لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 2 أبريل 2020 09:45 ص

حجم الخط

- Aa +

ما المطلوب من الحكومات لتخفيف تداعيات الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد: مسؤول من البنك السويسري يوليوس باير يلفت إلى أنه لم تعد الأعمال كما هي حتى وإن عاودت نشاطها قريبا ولا بد لتلافي الصدمة من إجراءات حكومية سريعة تستجيب بمرونة لمتطلبات تلافي الركود الاقتصادي-

ما المطلوب من الحكومات لتخفيف تداعيات الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا

من جانب الأنشطة والعمليات في الشركات فقد تحول بعضها إلى الإنترنت، ولكن ماذا عن الجانب المالي لضمان حسن سير عمليات الشركات وكيف أحدث كوفيد19 تغييراً في المؤسسات وما هي آثاره طويلة الأمد؟

يجيب إيف بونزون، مسؤول الاستثمار في المجموعة وعضو المجلس التنفيذي في البنك السويسري يوليوس باير، على استفسارات اريبيان بزنس حول المطلوب من الجانب المالي، بالقول:" يجب أن تحصل الشركات والعاملين لحسابهم الخاص على تعويض جزئي على الأقل عن الدخل المفقود نتيجة إجراءات الإغلاق التي تقررها الحكومات. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة تأمين ضد الأضرار التي تعقب الكوارث الطبيعية. ففي حال عدم وجود مثل هذه التحويلات المالية من الدولة إلى القطاع الخاص، سيبقى القطاع مثقلاً دوماً بديون إضافية من شأنها إبطاء تعافيه بعد احتواء الفيروس. بعبارة أخرى، لا يمكن دعم القطاع الخاص بالتحويلات القسرية أو الطوعية من القطاع الخاص إلى القطاع الخاص رغم كونها حسنة النية. يمكن أن يؤدي تخفيض عدد الإيجارات أو التخلي عنها مؤقتاً على سبيل المثال إلى الحدّ من الضغوط الفردية ولكن يمكن أن يؤدي على المستوى الوطني إلى تأجيج نار الانكماش. بالتالي، من الأفضل ضمان دفع الإيجارات من خلال تدابير دعم لمرة واحدة من خلال تحويل المبالغ اللازمة من ميزانية الدولة إلى وكلاء القطاع الخاص حفاظاً على المصلحة العامة.

وحول ما يحتاجه القطاع الخاص بعد أنباء إطلاق دول عدة حول العالم حزم حوافز خلال هذه الفترة الصعبة، و أي من هذه الحزم هي الأقوى برأيك؟

يشير بونزون قائلا:" تتطلب الصدمة التي يتعرض لها القطاع الخاص في الاقتصادات المحكوم عليها بالاحتواء استجابة منسقة للسياسة النقدية بالتزامن مع تدابير الدعم المالي. وخلال الأسابيع الماضية، استجابت البنوك المركزية بشكل سريع وشامل في فترة زمنية قصيرة.

وخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر تقريباً وعزّز التسهيل الكميّ. وتمت إعادة إنشاء خطوط مبادلة الدولار بين البنوك المركزية الرئيسية لتوفير تمويل كافٍ بالدولار للبنوك المركزية خارج الولايات المتحدة. كما أرى أنه من الضروري ألا يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة أكثر بما أنّ الأسعار السلبية تضر بالجهاز المصرفي. يجب ألا نضيف مشكلة عرض ائتماني عندما ينكمش الطلب على الائتمان بسرعة.