المحاكم السعودية تلزم شركات بدفع 28 مليون مستحقات متأخرة لموظفين

محاكم ودوائر التنفيذ في السعودية تلزم شركات بدفع 28 مليون ريال خلال شهر ذي القعدة الماضي لعمال متضررين
المحاكم السعودية تلزم شركات بدفع 28 مليون مستحقات متأخرة لموظفين
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 04 سبتمبر , 2018

أعلنت وزارة العدل السعودية أن إجمالي الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ حكم بمبلغ مالي عن عقد عمل بلغ 68 طلباً بقيمة تقدر بحوالي 28 مليون ريال خلال شهر ذي القعدة الماضي دون أن تذكر أسماء الشركات التي تم إلزامها بدفع مستحقات العمال المتضررين.

وأوضحت الوزارة، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن محاكم ودوائر منطقة مكة المكرمة القائمة تصدرت بالاستحواذ على 24 طلباً بقيمة 14.1 مليون ريال وبنسبة 50.3 بالمئة للمبالغ، تليها الرياض بـ 15 طلباً بإجمالي مبالغ 7 ملايين ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ13 طلباً بقيمة 6ملايين ريال.

وأوضحت أن محاكم منطقة عسير سجلت خمسة طلبات بقيمة 25 ألف ريال، تليها منطقتا حائل ونجران بثلاثة طلبات لكل منهما، بإجمالي مبالغ 166 ألف ريال، ثم الحدود الشمالية بطلبين بقيمة 342 ألف ريال، فيما سجلت مناطق المدينة المنورة، والقصيم، وتبوك، طلباً واحداً لكل منها بإجمالي 46 ألف ريال.

وتعتزم السلطات السعودية إطلاق محاكم عمالية في المملكة ونقل اختصاص قضايا العمال إلى القضاء العام بدلاً من هيئات تسوية الخلافات العمالية. وجاء ذلك بعد أن وقعت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون بشأن انتقال اختصاص نظر القضايا العمالية من هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى القضاء العام، وشددت الوزارتان على ضرورة التنسيق المستمر بينهما؛ لضمان نجاح المحاكم العمالية وتذليل جميع الصعوبات.

وقالت وزارة العدل في يوليو/تموز الماضي إن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساساً استرشادياً لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وحدد المجلس الأعلى للقضاء هذه الدوائر وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.

وتختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ 34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، نحو 11 مليون وافد أجنبي معظمهم يعمل في القطاع الخاص.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة