ارتفاع تحويلات الأجانب في السعودية مع اقتراب مناقشة مقترح فرض الرسوم

مجلس الشورى السعودي يعتزم مناقشة تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة
ارتفاع تحويلات الأجانب في السعودية مع اقتراب مناقشة مقترح فرض الرسوم
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 02 سبتمبر , 2018

قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد إنه فيما يعتزم مجلس الشورى قريباً مناقشة تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، ارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة إلى الخارج بنسبة 7.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/تموز 2017.

وأضافت صحيفة "الوطن" -في تقرير مقتضب- أن الارتفاع في تحويلات الأجانب جاء وفقاً لمعلومات تستند إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) دون أن تذكر تفاصيل أكثر.

وأكدت صحيفة محلية يوم الجمعة الماضي أن مجلس الشورى السعودي سيناقش يوم الأربعاء بعد المقبل (13/9/2018) تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري؛ الذي يشغل حالياً منصب رئيس ديوان المراقبة العامة وهو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية لمراقبة كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وهو كيان مستقل مرجعه المباشر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويهدف النظام المقترح، وهو مكون من 12 مادة، إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل السعودية، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وهو ما ينتظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

وفي مطلع العام 2017، أنهى مجلس الشورى حالة ترقب امتدت من العام 2016 وسط العمالة الأجنبية في السعودية، وقرر "المجلس"، حينها، التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة 6 بالمئة، تخوفاً من تأثيراته السلبية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض. وأكد أعضاء في الشورى حينها مخالفة المقترح لحرية حركة رؤوس الأموال، محذرين من أن مجرد دراسة المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين، وسيخلق سوقاً سوداء للتحويلات، ويقود إلى عمليات غسل أموال.

وكان صندوق النقد الدولي حذر دول الخليج العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين قد ينطوي على عدد من السلبيات منها قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، وتؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها.

وفي يونيو/حزيران 2016، أكد وزير المالية السعودي آنذاك إبراهيم العساف أن المملكة لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم. وجاءت تصريحات "العساف"، حينها، رداً على تقارير عدة تحدثت عن عزم الحكومة فرض ضرائب على تحويلات الوافدين الأجانب في السعودية.

ويعيش في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم- نحو 11 مليون وافد أجنبي أغلبهم يعمل في القطاع الخاص.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة