لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

السبت 1 سبتمبر 2018 11:00 م

حجم الخط

- Aa +

كم عدد ضحايا جرائم القتل في السعودية خلال سنة؟

المملكة العربية السعودية شهدت خلال العام الماضي 243 جريمة قتل منها 201 قتل عمد و42 قتلاً خطأ

كم عدد ضحايا جرائم القتل في السعودية خلال سنة؟

كشف تقرير إحصائي حديث أن عدد ضحايا القتل العمد والقتل الخطأ في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بلغ 243 خلال العام 1438 هـ منها 201 قتل عمد و42 قتلاً خطأ.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة، بحسب التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، عدد ضحايا القتل العمد خلال العام الماضي بـ 52 حالة، تلتها منطقة الرياض بـ 42، فيما سجلت منطقتي عسير وجازان أعلى عدد ضحايا للقتل الخطأ بـ 32 من أصل 42 حالة، بنسبة تصل إلى 76 بالمئة من إجمالي ضحايا القتل الخطأ التي شهدتها مناطق المملكة العام الماضي.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن كتاب (المبادئ والقرارات القضائية) الصادر عن الهيئة القضائية العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة والعامة والمحكمة العليا، للفترة من 1391-1437، عرض مجموعة من الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم القتل، منها "الأصل في القتل الخطأ، ولا يصار إلى القتل العمد إلا بدليل من شهادة، أو اعتراف الجاني". (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و"تكون دية الخطأ 300 ألف ريال، ودية العمد وشبهه 400 ألف ريال" (المحكمة العليا بهيئتها العامة)، و"الضرب المتوالي، الذي تعقبه الوفاة، موجب للقصاص" (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و"يثبت حكم القتل على المتهم بأحد أمور ثلاثة: إقرار صريح بتعمد القتل، أو بينة تشهد به، أو قسامة بعد توفر موجبها وشروطها" (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و"الدماء يلزم لها من الاحتياط، والأخذ بأصل البراءة، حتى يثبت ما يزيلها" (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و"متى ثبت تنازل أحد ورثة القتيل عن القصاص ثم توفي المتنازل، فليس لورثة المتنازل حق رفض التنازل؛ لأنهم ورثوا التنازل ولم يرثوا القصاص" (الهيئة القضائية العليا)، و"إذا لم يثبت بلوغ الجاني وقت مباشرته القتل، فليس للورثة إلا دية الخطأ؛ لأن عمد الصبي خطأ" (الهيئة القضائية العليا)، و"الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة" (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و"من جهل قاتله فلورثته مطالبة بيت المال بديته" (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة)، و"في قضايا القتل والقضايا الخطيرة يلزم حضور الخبراء للشهادة في مجلس الحكم، ولا يُكتفى بالتقرير المرسل منهم" (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة).