حجم الخط

- Aa +

الجمعة 31 Aug 2018 04:15 م

حجم الخط

- Aa +

من جديد.. مناقشة مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب في السعودية

مجلس الشورى السعودي يناقش بعد أيام تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم مسؤول مالي كبير

من جديد.. مناقشة مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب في السعودية

يناقش مجلس الشورى السعودي (البرلمان) يوم الأربعاء بعد المقبل تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حالياً.

ويتكون النظام المقترح، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية، من 12 مادة ويهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل السعودية، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي، وهو ما ينتظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي.

وديوان المراقبة العامة هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في السعودية، يهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وهو كيان مستقل مرجعه المباشر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي مطلع العام 2017، أنهى مجلس الشورى حالة ترقب وسط العمالة الأجنبية في السعودية امتدت من العام 2016، وقرر "المجلس"، حينها، التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة 6 بالمئة، تخوفاً من تأثيراته السلبية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض. وأكد أعضاء في الشورى حينها مخالفة المقترح لحرية حركة رؤوس الأموال، محذرين من أن مجرد دراسة المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين، وسيخلق سوقاً سوداء للتحويلات، ويقود إلى عمليات غسل أموال.

وكان صندوق النقد الدولي حذر دول الخليج العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين قد ينطوي على عدد من السلبيات منها قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، وتؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها.

وفي يونيو/حزيران 2016، أكد وزير المالية السعودي آنذاك إبراهيم العساف أن المملكة لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العمال الأجانب في المملكة إلى بلدانهم. وجاءت تصريحات "العساف"، حينها، رداً على تقارير عدة تحدثت عن عزم الحكومة فرض ضرائب على تحويلات الوافدين الأجانب في السعودية.

ويعيش في السعودية - أكبر مصدر للنفط الخام بالعالم - نحو 11 مليون وافد أجنبي.