لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 22 أغسطس 2018 11:00 م

حجم الخط

- Aa +

وزارة التعليم السعودية تطرح وتسوق عشرات الأراضي أمام المستثمرين

وزارة التعليم تطرح 115 أرضاً مملوكة لها أمام المستثمرين في القطاع التعليمي الخاص في 16 مدينة ومحافظة في السعودية على أن يتم تأجيرها لهم بعقود طويلة الأجل

وزارة التعليم السعودية تطرح وتسوق عشرات الأراضي أمام المستثمرين

تعكف وزارة التعليم السعودية على طرح نحو 115 أرضاً مملوكة لها أمام المستثمرين في القطاع التعليمي الخاص في 16 مدينة ومحافظة في المملكة على أن يتم تأجيرها لهم بعقود طويلة الأجل تصل إلى 20 عاماً.


وذكرت مصادر صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن الأراضي المعروضة للتأجير التابعة لمنطقة الرياض استحوذت على نحو 22 بالمئة من الأراضي، حيث تراوح مساحاتها بين أربعة آلاف وعشرة آلاف متر لإنشاء وتشغيل مدارس ومجمعات تعليمية.

وتشرع شركة تطوير المباني التي تتولى ملف الاستثمار في تسويق هذه الأراضي في 16 مدينة، بينها الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام والأحساء وجيزان والقريات وأبها وحائل.

وأكدت مصادر الصحيفة اليومية أن الوزارة مستمرة في حصر الأراضي والمباني المدرسية الزائدة عن حاجتها، لتأجيرها للمستثمرين في القطاع التعليمي الخاص في جميع إدارات التعليم.

وتهدف الوزارة من إطلاق مشروع تأجير الأراضي التي تملكها والزائدة عن حاجتها إلى الاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لدى وزارة التعليم، والاستغناء عن المباني المستأجرة في المدارس الأهلية، وتحقيق إيرادات تغطي بعض المصروفات التشغيلية للوزارة، إضافة إلى تحسين البيئة التعليمية للتعليم الأهلي في المملكة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية التعليمية.

ووضعت الوزارة ستة شروط للمستثمرين والمطورين العقاريين للدخول في إنشاء المجمعات المدرسية واستثمارها، شملت تقديم ما يثبت الملاءة المالية، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التطوير العقاري.

وشملت الشروط أن يكون المستثمر أو المطور العقاري لديه ما يثبت خبرته في مجال المباني التعليمية، وبيان بالمشاريع التعليمية التي تم الانتهاء منها والمشاريع القائمة حالياً والإفصاح عن قيمة العقود، إضافة إلى تقديم جدول يوضح باختصار المشاريع المختلفة الأخرى التي تمتلكها الشركة أو لها حصة في الملكية، مع تحديد حجم المشاريع وطبيعتها وموقعها وتاريخ التنفيذ.