لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الجمعة 3 أغسطس 2018 11:45 ص

حجم الخط

- Aa +

تغريم مواطن سعودي 200 ألف ريال والتشهير بسبب تستر تجاري لوافد عربي

وزارة التجارة والاستثمار تشهر بالمواطن رحيمان بن سلمان بن صالح الرحيمان والوافد المصري عوض محمد زكي عوضين بعد صدور حكم قضائي ضدهما #تستر_تجاري

تغريم مواطن سعودي 200 ألف ريال والتشهير بسبب تستر تجاري لوافد عربي

أشهرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بالمواطن رحيمان بن سلمان بن صالح الرحيمان والوافد المصري عوض محمد زكي عوضين  بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدمام ضدهما لتورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في أدوات ومستلزمات السيارات عبر مؤسسته الخاصة.

ونص الحكم على فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص مع استيفاء الزكاة والضرائب بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين، بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة تصفية النشاط، والمنع من مزاولة النشاط التجاري في محل المخالفة، والإبعاد عن البلاد للمتستر عليه، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث قام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري والعمل لحسابه الخاص، وبناءً عليه تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

ووفقاً للنظام، فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وانتشرت ظاهرة التستر بشكل كبير في السعودية في السنوات الأخيرة من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم بعض العمالة الوافدة، بممارسة النشاطات التجارية المختلفة بتغطية من بعض المواطنين السعوديين، مقابل رسوم شهرية، أو سنوية يتقاضها المواطن.

وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية -التي يعيش فيها نحو 11 ملايين وافد أجنبي- على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.

ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ذكرت تقارير محلية أن ثماني جهات حكومية في السعودية شرعت في تنفيذ أول مشروع ضخم من نوعه لمكافحة التستر التجاري في مختلف مناطق ومحافظات المملكة من خلال عدة إجراءات مهمة وحيوية، تهدف إلى القضاء تماماً على التستر الذي ينتشر بشكل كبير في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.