توصية بتطبيق نظام الساعات في القطاع الخاص بالسعودية

توصية مرتقبة بمجلس الشورى تطالب بوضع حد أدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الخاص وتطبيق نظام الساعات بدلاً من الراتب الشهري و25 ريال كأقل أجر للساعة
توصية بتطبيق نظام الساعات في القطاع الخاص بالسعودية
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 26 يوليو , 2018

يعتزم عضو بارز في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) تقديم توصية تطالب بوضع حد أدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الخاص وتطبيق نظام الساعات بدلاً من الراتب الشهري مقترحاً تحديد 25 ريالاً كأقل أجر في الساعة الواحدة.

وقال نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إن "الدول المتقدمة في الاقتصاديات والتوظيف وغيرها تطبق نظام الأجر بالساعة، كونه مقياساً لتكلفة المعيشة، وهذه التوصية ستحفز المواطن على العمل الجزئي، وستحد من معاناة العمال الذين يعملون أكثر من 8 ساعات يومياً، حيث سيضطر صاحب العمل في هذه الحالة لدفع أجور على الساعات الإضافية".

وأوضح ابن جمعة أن "العمل بنظام الساعات يتناسب مع الإنفاق، لأن تحسن مدخول المواطن سيرفع الإنفاق على السلع والخدمات، وهذا بدوره يدعم المنشآت الخاصة، ومن العام 2007 إلى 2016 ارتفع متوسط تكلفة المعيشة في المملكة إلى 37 بالمئة، ولذلك يجب أن تراعى تكلفة المعيشة في المناطق، خصوصاً وأن بعض المدن غير الرئيسية لديها ارتفاع في تكلفة المعيشة"، مشيراً إلى أن هذه التوصية تضمن الحد الأدنى لمعيشة الفرد، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة بين العمال في الحضور والإنتاجية.

وأضاف أن "نسبة المنشآت التي تفشل في أول عام محلياً 62 بالمئة وفي العالم أجمع تصل إلى 90 بالمئة، والمنشآت التي تتضرر من ارتفاع راتب السعودي تعتبر فاشلة، خاصة وأن ما يحدد نجاحها هو حجم المبيعات، وهذه المنشآت اعتمدت في الماضي على العمالة الرخيصة، وفي وقتنا الحاضر نحن نعيش في رؤية 2030 التي تتحدث عن التقنية ورفع الكفاءة".

ونوه إلى أن "خفض البطالة لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع حد أدنى للأجور في الساعة، وإحلال السعودي مكان الأجنبي في بعض الوظائف العليا"، وقال إن أغلب المنشآت الصغيرة في السوق المحلي تعتمد على العمالة المتسترة، ولذلك فإن نظام العمل بالساعات سيحد من هذه الظاهرة، وسيرفع عدد السعوديين الذين يعملون ويتنافسون في هذا العمل.

وأضاف أن "التوصية حددت 25 ريالاً كحد أدنى للساعة الواحدة، وذلك بعد الإطلاع على متوسط الأجور في العالم التي تتراوح من 14 إلى 19 دولاراً"، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم التوصية بعد إجازة عيد الحج المقبل خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يذكر أن الدكتور فهد بن جمعة هو عضو مجلس الشورى الأشهر في قضايا الوافدين المقيمين في السعودية؛ نظراً لتصريحاته ومطالباته العديدة بتقنين أعداد الوافدين في المملكة، وكانت أخر مطالباته هي عدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من أربعة آلاف ريال (1066 دولار) وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر أو لم تكن مهنته سائقاً.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة