لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 25 يوليو 2018 11:30 م

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تحدد قائمة السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

حددت الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات السلع المؤهلة للبيع باحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها بموجب "آلية هامش الربح" ضمن 3 فئات أساسية.

الإمارات تحدد قائمة السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

وام_حددت "الهيئة الاتحادية للضرائب" بدولة الإمارات السلع المؤهلة للبيع باحتساب ضريبة القيمة المضافة عليها بموجب "آلية هامش الربح" ضمن 3 فئات أساسية تشمل السلع المستعملة التي تصلح لمزيد من الاستعمال عند بيعها أو بعد تصليحها والتحف التي يزيد عمرها على 50 عاما، ومقتنيات الهواة من الطوابع والعملات المعدنية والورقية، وغيرها من الأصناف ذات الأهمية العلمية أو التاريخية.

جاء ذلك في توضيح للهيئة حول السلع المؤهلة لتطبيق "آلية هامش الربح" بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "8" لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة في إطار خدمة "التوضيحات العامة" التي تقدمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، للوصول إلى أفضل معدلات الامتثال الضريبي الذاتي في الإمارات.

وأكدت أنه يشترط لتطبيق "آلية هامش الربح" أن تكون السلع قد خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية، مشيرة إلى أن هامش الربح هو الفرق بين سعر شراء السلع وسعر بيعها ويعد شاملا للضريبة.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الخدمة الجديدة تم إطلاقها ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لتمكين قطاعات الأعمال وأفراد المجتمع بوجه عام من معرفة حقوقهم وواجباتهم وآليات التطبيق الصحيح للنظام الضريبي، مشيرا إلى أن الهيئة ضمن خطتها التوعوية الشاملة الموجهة لشرائح المجتمع كافة أطلقت مجموعة متكاملة من الأدلة الإرشادية شملت الجوانب التشريعية والتنفيذية للأنظمة الضريبية الإماراتية، إلى جانب عدد من برامج التعلم الإلكتروني ومجموعة من نشرات البيانات "إنفوجرافيك"، وذلك في إطار التزامها المستمر بتبني أعلى معايير الشفافية والدقة في تطبيق الإجراءات الضريبية.

ودعا، في بيان صحفي أصدرته الهيئة، الأربعاء، قطاعات الأعمال والمتخصصين للاستفادة من خدمة "التوضيحات العامة" التي تتكامل مع الأدلة والإصدارات المتنوعة، لرفع المستوى المعرفي بالنظام الضريبي الإماراتي وتشريعاته وآلياته، ما يمكنهم من الحصول على معلومات تتميز بالدقة والشفافية والشمولية.

وشددت الهيئة على ضرورة تأكد المورد من أن السلعة قد خضعت للضريبة في توريد سابق ليقوم بتطبيق "آلية هامش الربح"، موضحة أنه على سبيل المثال لا الحصر فإن المعلومات والإثباتات قد تشمل معلومات متعلقة بتاريخ تصنيع أو بيع أو توفر السلعة، فإذا كانت السلعة سيارة مثلا فإن أول تاريخ لتسجيل السيارة يوضح إن كان توريدها خاضعا للضريبة إذا تم تسجيلها بعد الأول من يناير/كانون الثاني 2018، كما أنه يمكن التأكد من أن المورد قد دفع ضريبة القيمة المضافة على الشراء الأصلي للسلعة من خلال طلب المورد بتزويده بفاتورة شراء السلعة.

ونوهت بضرورة قيام المسجلين لدى الهيئة بالتحديد الدقيق للسلع المؤهلة التي يطبق على بيعها "آلية هامش الربح" التي تنطبق فقط على السلع التي سبق لها أن خضعت لضريبة القيمة المضافة قبل التوريد الذي يتم فيه تطبيق هذه الآلية.

وكشفت عن أن مخزون السلع المستعملة التي تم شراؤها قبل نفاذ قانون القيمة المضافة أو التي لم تخضع للضريبة لأسباب أخرى غير مؤهلة لبيعها وفقا لآلية هامش الربح، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة تستحق على سعر البيع الكامل لهذه السلع.

وذكرت أنه يجوز للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تطبيق "آلية هامش الربح" على السلع المؤهلة إذا كان شراء السلعة من شخص غير مسجل للضريبة أو من خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح، أي الأعمال المسجلة التي طبقت "آلية هامش الربح" على السلع ذاتها، كما يجوز للأعمال المسجلة تطبيق هذه الآلية إذا قام الخاضع للضريبة بتوريد سلع لم يتم استرداد ضريبة مدخلاته وفقا للمادة "53" من قرار مجلس الوزراء رقم "52" لسنة 2017.

وأكدت أنه لا يجوز للخاضع للضريبة أن يحتسب الضريبة على أساس هامش الربح إذا قام بإصدار فاتورة ضريبية أو مستند آخر لذلك التوريد وكان مبلغ الضريبة المفروضة على التوريد مذكورا في الفاتورة الضريبية أو المستند، مشيرة إلى أنه يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بدفتر المخزون أو ما يشابهه من السجلات التي توضح تفاصيل كل سلعة يتم شراؤها وبيعها وفواتير الشراء التي توضح تفاصيل السلع التي تم شراؤها بموجب آلية هامش الربح، وإذا تم شراء السلع من أشخاص غير مسجلين يجب على الخاضع للضريبة إصدار فاتورة ذاتية يبين فيها تفاصيل السلع.

وأوضحت الهيئة أنه إذا فرض المسجل ضريبة على توريد على أساس هامش الربح، فيلتزم بإصدار فاتورة ضريبية تنص صراحة على أن الضريبة فرضت على أساس هامش الربح، إضافة إلى جميع المعلومات التي يتعين ذكرها ضمن الفاتورة الضريبية باستثناء مبلغ الضريبة.