لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 25 Jul 2018 11:00 ص

حجم الخط

- Aa +

رفع دراسة شاملة لمعوقات قطاع المقاولات في السعودية للملك سلمان

البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) يكشف عن رفع دراسة شاملة لمعوقات قطاع المقاوﻻت في السعودية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رفع دراسة شاملة لمعوقات قطاع المقاولات في السعودية للملك سلمان

كشف المدير العام للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) في السعودية عن رفع دراسة شاملة لمعوقات قطاع المقاوﻻت في المملكة للمقام السامي (العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) بمشاركة هيئة الخبراء والهيئة السعودية للمقاولات بهدف زيادة كفاءة المقاوﻻت وتعزيز دورها.

وأكد أحمد البلوي، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، على وجود اقتراح رهن المداولات مع وزارات؛ المالية، التخطيط، والشؤون البلدية والقروية؛ لتشكيل جهاز يتولى مسؤولية الخطط المركزية سواءً قصيرة المدى أو طويلة الأجل؛ من أجل إعطاء التوجيه الملائم للجهات، والرقابة على تنفيذ تلك الخطط.

وأوضح "البلوي" خلال لقاء تعريفي ببرنامج "مشروعات"، استضافته غرفة تجارة وصناعة الشرقية مؤخراً، أن إنشاء جهاز مركزي لإدارة المشاريع غير مجد؛ نظراً إلى أنه يتطلب وجود 12-13 ألف موظف لإدارة تلك المشاريع، مع وصول قيمة المحفظة الحكومية للمشاريع إلى 200 مليار ريال سنوياً.

وقال إن "إنشاء جهاز مركزي مثار نقاش كبير؛ لذلك فإن استلام المشاريع مع وجود جهاز مركزي سيكون معقداً، بخلاف آلية استلام المشاريع للجهات المالكة".

وأضاف أنه صدر في شهر رمضان الماضي قرار يلزم الجهات الحكومية بإتباع الإجراءات الصادرة من "مشروعات"، وتوجد مفاوضات على مستوى عال لإصدار قرارات أخرى تخص "مشروعات" وتخدم الإلزامية.

وانتقد الممارسة الهندسية لتصميم المشاريع وقال "يوجد خلل في الممارسة الهندسية في إعداد نحو ما بين 20 -30 بالمئة من تصاميم لمشاريع".

وأضاف أن "المرحلة القادمة ستختلف تماماً عن المرحلة السابقة؛ إذ لن تستقبل التصاميم الهندسية وفقاً للطريقة السابقة، وستكون التصاميم الهندسية للمشاريع الحكومية مشابهة للآليات المعتمدة لأرامكو السعودية، كما أن (مشروعات) وضعت قوائم للمكاتب الهندسية بهدف تقليص الإشكالات في تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة".

وقال إن "مشروعات" تعتزم طرح محفزات لشركات المقاوﻻت على الالتزام بالجودة أو الانتهاء قبل السقف الزمني،. ونوه بقوله "الغرامات المفروضة تقتصر على إدارة المشاريع في الدوائر الحكومية، كما أن عقد الأشغال العامة المتوقع إنجازه مستقبلاً سيتضمن بعض المحفزات، وأتوقع الانتهاء من عقد التشغيل والصيانة في غضون عام تقريباً".

وأضاف أن "مشروعات" تعمل على وضع شروط فنية موحدة للمشاريع الحكومية، التي تتمثل في الشروط الخاصة ونطاق العمل، إضافة إلى وضع نموذج للعقود الهندسية يساعد على الارتقاء بالجودة في المشاريع الحكومية.

وتعاني شركات المقاولات في السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ حوالي ثلاث سنوات- من مشاكل سيولة اضطرتها إلى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة، وباتت المشاكل التي يتعرض لها قطاع الإنشاءات والمقاولات أحد أبرز القضايا داخل مجتمع الأعمال في المملكة. وتشير تقديرات بعض الأوساط إلى أنّ شركات الإنشاءات وخصوصاً سعودي أوجيه ومجموعة بن لادن -وهما الأكبر في المملكة- تدينان للحكومة بمبالغ قد تصل إلى عدة مليارات دولارات.

ومنذ أواخر 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ذلك ضغوطاً على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالاً أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.