لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 25 Jul 2018 06:30 ص

حجم الخط

- Aa +

12 مليارديراً يملكون 18% من الثروات الخاصة في الإمارات

من المتوقع أن يستمر نمو الثروة الخاصة في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 8 % مع توقعات بأن تبلغ 590 مليار دولار في الأصول القابلة للاستثمار بحلول عام 2022.

12 مليارديراً يملكون 18% من الثروات الخاصة في الإمارات
د.ماركوس ماسي

استأثر 12 مليارديرا ب 18% من مجموع الثروات الخاصة في الإمارات، فيما 20 ألف شخص تراوحت ثروة كل منهم بين مليون - مليار دولار، و 74.228 ألف شخص يملك كل منهم ثروة بين 250 ألف دولار إلى مليون دولار، و 119 ألف شخص يملك كل منهم ثروة بين 100 ألف دولار - ربع مليون دولار، و 6.93 مليون شخص يملك كل منهم ثروة تقل عن 100 ألف دولار أمريكي وذلك بحسب التقرير السنوي لمجموعة «بوسطن كونسلتينج جروب» في نسخته 18 والخاص بقطاع إدارة الثروات العالمية، وفقا لصحيفة الخليج.

العملة والودائع

وقال د.ماركوس ماسي، شريك أول ومدير مفوض في مجال الخدمات المالية لدى المجموعة في منطقة الشرق الأوسط: «عندما يتعلق الأمر بتخصيص الأصول، فقد استحوذت العملة والودائع على النسبة الأعلى من الأصول في الدولة خلال 2017، حيث بلغت 46 %، تليها الأصول الخارجية بنسبة 30% والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 15%، والأسهم وصناديق الاستثمار بنسبة 9 %.

ومن المتوقع أن يشهد توزيع الأصول نمواً طفيفاً بحلول العام 2022، مع توقعات بأن تبلغ نسبة أصول»العملات والودائع»، و«التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية» و«الأسهم والصناديق الاستثمارية» 48٪ و17٪ و11٪ على التوالي».

وأضاف: مع التغيرات التي شهدها المناخ التنظيمي على مدى العقد الماضي، كان هناك عودة لتدفقات كبيرة من الاستثمارات إلى الداخل. وفي الإمارات، يظهر ذلك من خلال الانخفاض المتوقع في الأصول الخارجية بنسبة 6 % بين أعوام 2017 و2022.

وقادت الأسهم وصناديق الاستثمار النمو حسب فئة الأصول بين عامي 2016 و2017 في الإمارات بنسبة 15 %. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت بنمو فئات الأصول تأتي العملة والودائع عند 11 % والتأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 10 %، والاستثمارات الخارجية بنسبة 2 %. وما يثير الاهتمام هو أنه في الوقت الذي شهدت فيه السندات انخفاضاً عالمياً ملحوظاً بلغ 10 %، نمت السندات الإماراتية بنسبة 1% في الفترة من 2016 إلى 2017.

وتابع ماسي: بالنظر إلى المستقبل، سيشهد النمو حسب فئة الأصول تباطؤاً طفيفاً، مع نمو مطرد في الأسهم وصناديق الاستثمار بمعدل نمو سنوي مركب عند 12 %، والعملة والودائع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9 % خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي نفس الفترة، ستشهد فئات الأصول الأخرى زيادة طفيفة بما في ذلك التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية بمعدل نمو سنوي مركب 11 % والاستثمارات الخارجية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3% والسندات بمعدل سنوي مركب سنوي 2 %.

وفي حين من المتوقع أن تنخفض الأسهم الخارجية خلال السنوات الخمس القادمة من 30٪ في عام 2017 إلى 24.1٪ بحلول العام 2022، إلا أنها ستواصل نموها في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3٪ لتصل إلى 140 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وقال ماسي: «تشير أبحاث المجموعة إلى أن أكثر من 70% من عملاء إدارة الثروات يعتقدون بأن الخدمات المخصصة تعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد ما إذا كانوا سيبقون مع مزوديهم الحاليين أو يتحولون إلى مزود خدمات آخر.

إن فرص خلق القيمة تلامس كافة مجالات قطاع إدارة الثروات ويعتمد النجاح من عدمه على وجود أو تطوير أسس متينة من القدرات الإدارية الرئيسية».

وأظهر التقرير ارتفاع الثروة الشخصية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 11 % لتصل إلى 3.8 تريليون دولار في عام 2017، ما يمثل نمواً ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو السنوي المركب في السنوات الخمس السابقة.

وبالمقارنة، نمت الثروة الشخصية في الإمارات بنسبة 8 في % بين عامي 2016 و2017. وكانت المحركات الرئيسية وراء نمو الثروة الخاصة في الفترة بين عامي 2016 و2017، متمثلة بالحالة الإيجابية التي شهدتها أسواق الأسهم وصناديق الاستثمار.

ومن المتوقع أن يستمر نمو الثروة الخاصة في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب بواقع 8 % مع توقعات بأن تبلغ 590 مليار دولار في الأصول القابلة للاستثمار بحلول عام 2022.