اقتراح بمنح الجهات الحكومية السعودية حق تنسيق الوظائف مع وزارة الخدمة المدنية

أعضاء في مجلس الشورى يطالبون وزارة الخدمة المدنية بمنح الجهات الحكومية الحق في التنسيق معها بخصوص تصنيف الوظائف ومتطلبات شغلها مقترحين أن يكون التصنيف ومتطلبات الإشغال وفق التنسيق بينهما
اقتراح بمنح الجهات الحكومية السعودية حق تنسيق الوظائف مع وزارة الخدمة المدنية
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 23 يوليو , 2018

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي وزارة الخدمة المدنية بمنح الجهات الحكومية المختلفة الحق في التنسيق معها بخصوص تصنيف الوظائف ومتطلبات شغلها مقترحين أن يكون التصنيف ومتطلبات الإشغال وفق التنسيق بينهما.

وذكرت مصادر صحيفة "المدينة" السعودية أن الأعضاء برروا في مقترحاتهم على تقرير وزارة الخدمة المدنية المنظور في مجلس الشورى ذلك باختلاف تصنيف الوظائف من جهة إلى أخرى وتفاوت الشروط ومتطلبات شغلها، وضرورة عدم حصرها في وزارة الخدمة.

وأكد الأعضاء ترك إضافة الشروط التي قد تحتاجها بعض الوظائف للائحة، مؤيدين رأي لجنة الإدارة والموارد البشرية على المواد المقترح تعديلها في نظام الخدمة ليعتبر الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنة.

وفيما يخص عمر الموظف عند التعيين، اقترح الأعضاء ترك فرصة لاستثناء من هم دون الثامنة عشرة، تقديراً لحالاتهم الأسرية، كما أكدوا على إبقاء السلطة المختصة بالتعيين لإنهاء خدمة الموظف المعين حديثاً إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بمهمات وظيفته خلال فترة التجربة.

وشدد الأعضاء في مقترحاتهم على ضرورة إجراء تعديل كامل لمواد نظام الخدمة المعمول به منذ 40 عاماً؛ حيث أن هناك عدداً من المواد محلها اللائحة التنفيذية للنظام كتلك المتعلقة بالاشتراطات لشغل بعض الوظائف ومنح الموظف المتميز شهادة تميز وغيرها من الموضوعات.

واقترحوا أن تكون المدة لتقييم الموظف وحصوله على تقرير بدرجة غير مرضٍ مدى سنتين متتاليتين وليس ثلاث سنوات محذرين من حكم المادة 21 التي نصت على ألا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة