3 محاور لكشف الفساد والهدر المالي في السعودية

ديوان المراقبة العامة يكشف عن 3 محاور رئيسية للمراجعة الشاملة التي يقوم بها في أكثر من 500 جهة مشمولة تحت رقابته
3 محاور لكشف الفساد والهدر المالي في السعودية
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 22 يوليو , 2018

كشف ديوان المراقبة العامة السعودي عن ثلاثة محاور رئيسية للمراجعة الشاملة التي يقوم بها في أكثر من 500 جهة مشمولة تحت رقابته أولها يعتمد على المراجعة السنوية العادية لاختبار مدى فعالية الأنظمة والرقابة الداخلية بهدف الوصول إلى رأي مهني وموضوعي حول تقييم مدى كفاءة الإدارة المالية في الجهة المعنية.

وأفاد ديوان المراقبة العامة، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، بأن المحور الثاني لعمله يعتمد على التثبت من أن إنفاق الأموال العامة تم على أسس نظامية وقانونية سليمة. أما المحور الثالث، فهو يشمل التأكد من أن المسؤولين في الجهة محل البحث قد وضعوا أنظمة وإجراءات فعالة لتقويم البرامج، يمكن من خلالها التحقق من مردود الأموال العامة، وأنها أنفقت بأسلوب اقتصادي رشيد، وبكفاءة عالية، وتحديد ما إذا كان المسؤولون على علم بمدى فعالية البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها.

أنواع المراجعة

وشدد "الديوان" على أن لكل نوع من أنواع المراجعة أهميته واستخداماته، وأن إنجاز نوع واحد من أنواع المراجعة لا يؤدي بالضرورة إلى التأكد من تحقيق أهداف أنواع المراجعة الأخرى، بعملية الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية التي هي موضوع المراجعة النظامية ولا يعني بالضرورة كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية، وعدم الإسراف والتبذير في استعمال هذه الموارد والتي هي موضوع تقييم الأداء.

الأساليب الرقابية

وقالت الصحيفة اليومية إنه حرصاً على تطوير الأساليب الرقابية لمسيرة الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة الحكومية، ولمرور فترة زمنية ليست بالقصيرة على صدور قواعد التدقيق الشامل من قبل الديوان عام 1403، وفي ضوء ما طرأ من مستجدات على الأساليب الرقابية المطبقة في الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال الرقابة الحكومية، ولصدور لوائح وأنظمة ومعايير جديدة، بادر ديوان المراقبة العامة إلى تحديث وتطوير القواعد المشار إليها، تحت مسمى "معايير المراجعة الحكومية" بهدف الإسهام في رفع مستوى الكفاءة والفعالية التي يتطلع إليها الديوان.

المحاور التي يعتمدها الديوان لكشف الفساد والهدر المالي في السعودية

1- المراجعة النظامية؛ تهدف إلى التحقق من سلامة التصرفات المالية في الجهات المشمولة برقابة الديوان.

2- رقابة الأداء؛ يقصد بها تقييم أداء البرامج والأنشطة للجهات الخاضعة للمراجعة من خلال تقييم مدى كفاءتها في استخدام مواردها.

3- المراجعة الشاملة؛ تعتبر مزيجاً من المراجعة النظامية وتقييم الأداء، وتعطي الرأي الموضوعي في التقارير والأنظمة والإجراءات المعنية بحماية ممتلكات الجهة التي تتم مراجعتها.

استعادة 8.3 مليار ريال

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤخراً، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 10 ملايين ريال لـ353 من منسوبي ديوان المراقبة العامة لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438/1439 الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة وتفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات وبلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المذكور 8.3 مليار ريال.

وجاءت الموافقة على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وفقاً لنص المادة 26 من نظام الديوان التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق".

وكان الملك سلمان قد دأب على مكافأة منسوبي ديوان المراقبة الذين نجحوا خلال السنوات الأربع الماضية في استرداد مبلغ 12.308 مليار ريال لخزينة الدولة، ونالوا على إثرها مكافآت لامست مبلغ 28 مليون ريال حسب النظام.

وديوان المراقبة العامة هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في السعودية، يهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وهو كيان مستقل مرجعه المباشر العاهل السعودي.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة