تحويل دعاوى التنفيذ ضد سعودي أوجيه إلى محكمة الرياض

صدور موافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع شركة سعودي أوجيه المتعثرة المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
تحويل دعاوى التنفيذ ضد سعودي أوجيه إلى محكمة الرياض
شركة سعودي أوجيه مملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 21 يوليو , 2018

أكدت صحيفة سعودية اليوم السبت أنه صدرت موافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع شركة سعودي أوجيه للإنشاءات المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وأضافت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادرها أن المجلس الأعلى للقضاء أعد دراسة خلصت إلى التعميم على محاكم التنفيذ في السعودية، ودوائر التنفيذ في المحاكم العامة، بتحويل أي دعاوى تنفيذ قائمة ضد شركة سعودي أوجيه المحدودة للدائرة القضائية المتخصصة بمحكمة التنفيذ بالرياض، معتبرة الإجراء يهدف إلى تسهيل وتسريع الفصل في الدعاوى وتوحيد الإجراءات وتنفيذ ما جاء في توصيات اللجنة.

وترغب السلطات السعودية في تسوية التداعيات المالية لانهيار شركة سعودي أوجيه التي أغلقت أبوابها في العام الماضي بعد أن أصيبت بالشلل جراء تخفيضات الإنفاق الحكومي وسوء الإدارة والفساد الأمر الذي أدى إلى عدم سداد مستحقات آلاف العمال وبنوك.

والشركة متوقفة عن العمل الآن، وتعرضت البنوك السعودية الدائنة لها بحوالي 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) لضغوط من الجهات التنظيمية في الأرباع الأخيرة لتجنيب مخصصات من أجل تغطية انكشافها.

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن السعودية تشكل لجنة للتعامل مع إعادة هيكلة ديون سعودي أوجيه. وقال المصدر الأول، حينها، إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أخطر البنوك في الأسابيع الأخيرة بأن لجنة ستتشكل للتعامل مع المطالبات المرتبطة بسعودي أوجيه.

وكان قطاع الإنشاءات تضرر بفعل تخفيض الإنفاق الحكومي على المشاريع الجديدة وتأخر سداد مدفوعات جراء هبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تأخذ الدولة حصة في شركة بناء أخرى هي مجموعة بن لادن في إطار تسوية مالية بعد احتجاز أفراد من عائلة بن لادن في إطار حملة على الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ولكن في حين حصلت مجموعة بن لادن على مدفوعات حكومية في الآونة الأخيرة لمساعدتها على تجاوز أزمتها، فإن سعودي أوجيه لم تتسلم بعد مستحقات كبيرة لها قدرها أحد المصادر بمليارات الدولارات.

وقال المصدر الثاني، حينها أيضاً، إن اللجنة، التي ستتكون من ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل، ستتعامل مع الأموال المستحقة للموظفين وخدمة الدين والمدفوعات المستحقة للحكومة كأولوية أولى. وأضاف المصدر أنها ستتعامل أيضاً مع الديون المستحقة على الحكومة في حين سيكون التعامل مع الديون المستحقة على سعودي أوجيه للبنوك في مرحلة لاحقة.

كما تحرص الحكومة السعودية، في ظل اهتمامها بصورة المملكة في الخارج، على حصول الآلاف من عمال سعودي أوجيه، والكثير منهم أجانب، على مستحقاتهم.

وفي حين من المعتقد أن مجموعة بن لادن سيكون لها مستقبل بعد إعادة هيكلة أعمالها، فإن من المستبعد أن يكون لسعودي أوجيه دور في تنفيذ خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية تستهدف تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط حسبما تقول المصادر.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج