لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 18 يوليو 2018 05:45 ص

حجم الخط

- Aa +

ديوان المراقبة السعودي يعيد 8.3 مليار ريال لخزينة الدولة

رئيس ديوان المراقبة العامة يستعيد 8.3 مليار ريال بعد التدقيق في مجالات الإيرادات والاستحقاقات المختلفة التي لم تكن تحصل في عدد من الجهات المشمولة برقابة الديوان إضافة إلى مصاريف معينة لم تكن تستند إلى النظام

ديوان المراقبة السعودي يعيد 8.3 مليار ريال لخزينة الدولة

كشف رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي استعادة الديوان 8.3 مليار ريال بعد التدقيق في مجالات الإيرادات والاستحقاقات المختلفة التي لم تكن تحصل في عدد من الجهات المشمولة برقابة الديوان إضافة إلى مصاريف معينة لم تكن تستند إلى النظام.

وقال حسام العنقري لصحيفة "الوطن" السعودية، على هامش تدشين المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء في مقر الديوان أمس الثلاثاء، إن "ديوان المراقبة العامة ينفذ خططاً تشغيلية لمراجعة الأداء بشكل مستمر، حيث تم اكتشاف عدد من المخالفات والأخطاء والتجاوزات وقعت ضمن 500 جهة مشمولة برقابة الديوان"، مؤكدا عدم رصد أي جهة لم تتعاون مع الديوان.

وأضاف "العنقري" أن "موافقة خادم الحرمين الشريفين على مكافأة عدد من منسوبي الديوان لهذا العام تأتي تتويجاً لجهود الزملاء في ممارسة مهامهم، وهو امتداد للدعم الكبير الذي يجده الديوان من خادم الحرمين الشريفين".

وأكد أن "أعمال المراجعة التي يقوم بها الديوان على الجهات المشمولة برقابته تكون منذ اليوم الأول في السنة، وتستمر بشكل دوري".

ونفى أن تكون إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية والخاصة لا تزال ضعيفة، مؤكدا أنها طورت وتأسست بجهود مشتركة مع الديوان.

وقال "العنقري" إن "استعادة 8.3 مليارات ريال جاءت بعد النهج الجديد الذي اتخذه الديوان بالرقابة الوقائية التي كشفت عن هذا المبلغ الكبير"، مضيفاً أن أثر هذه الرقابة الوقائية كبير، وسيمتد للسنوات المقبلة.

وأكد أن "هذا المبلغ الكبير لم يكن سيسترجع لولا التعاون الكبير بين الديوان والجهات المشمولة باختصاص الرقابة، ودور الديوان مكمل للجهات المشمولة برقابتنا، ونجاحنا تم بفضل الله، ثم التعاون الكبير الذي وجدناه من مختلف الجهات المشمولة برقابتنا".

وأوضح أن "ديوان المراقبة العامة قام بعملية الربط الآلي بينه وبين الجهات المشمولة باختصاصه، وهو ما أسهم في تسهيل تنفيذ عمليات المراجعة، بدلا من الاعتماد على التدقيق اليدوي المعتاد، فأصبحت عملية التدقيق إلكترونية، وساعد ذلك في تفعيل وتسريع عمليات الكشف عن الهدر المالي لدى تلك الجهات".

وأضاف أن "تأسيس المركز السعودي للمراجعة الداخلية والرقابة على الأداء ليس هدفه الرئيسي موضوع الهدر المالي أو لاستعادة الأموال من الجهات المشمولة برقابة الديوان، حيث إن هذا التأسيس يأتي ضمن بناء القدرات وتأهيل الموظفين، فكلما ارتفعت قدرات منسوبي الديوان زادت مهاراتهم وخبراتهم، وتراجع الهدر المالي".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وافق، مؤخراً، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها 10 ملايين ريال لـ353 من منسوبي ديوان المراقبة العامة لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1438/1439 الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة وتفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات وبلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المذكور 8.3 مليار ريال.

وجاءت الموافقة على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وفقاً لنص الـمادة الـ26 من نظام الديوان التي تقضي بأن "لرئيس الديوان بناء على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق".

وكان الملك سلمان قد دأب على مكافأة منسوبي ديوان المراقبة الذين نجحوا خلال السنوات الأربع الماضية في استرداد مبلغ 12.308 مليار ريال لخزينة الدولة، ونالوا على إثرها مكافآت لامست الـ28 مليون ريال حسب النظام.

وديوان المراقبة العامة هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في السعودية، يهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وهو كيان مستقل مرجعه المباشر العاهل السعودي.