لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الجمعة 6 يوليو 2018 07:15 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تحظر نشر إعلانات جمع الديات

حظر إجراء أية تغطيات صحفية أو نشر أي إعلانات لجمع تبرعات الدية أو أسماء المتبرعين أو أرقام الحسابات أو أي ما من شأنه التسبب في مغالاة الصلح للمطالبة بأكثر من الدية في قضايا القتل

السعودية تحظر نشر إعلانات جمع الديات

حظرت وزارة الإعلام السعودية إجراء أية تغطيات صحفية أو نشر أي إعلانات لجمع تبرعات الدية أو أسماء المتبرعين أو أرقام الحسابات أو أي ما من شأنه التسبب في مغالاة الصلح للمطالبة بأكثر من الدية في قضايا القتل.

وأوضحت صحيفة "مكة" السعودية أن ذلك جاء في تعميم وجهه المشرف العام على الإعلام المكلف محمد السحيباني لرؤساء تحرير الصحف والمجلات المحلية، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود بالاستمرار نحو توعية المجتمع من الآثار السلبية تجاه هذه الظاهرة، وحث الكتاب والمختصين على بيان خطورة المبالغة في الصلح بالديات وأثر ذلك على المجتمع، وبيان فضل العفو وثوابه بالدنيا والآخرة، لما له من آثار إيجابية على تكامل المجتمع.

يذكر أن القانون السعودي يمنع ترويج حملات جمع تبرعات الدية في الإعلام وعبر الشبكات الاجتماعية، غير أن الإعلانات من هذا النوع تنتشر عبر تويتر.

وفي سبتمبر/أيلول 2011، صدرت موافقة رسمية تقضي بتعديل مقادير الدية في السعودية، بعد تقديم طلب من قبل المحكمة العليا بضرورة مراجعة مقادير الدية الحالية والمحددة وفق الشريعة الإسلامية بقيمة 100 من الإبل تدفع لذوي القتيل، ونص الأمر بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتعديل مقادير الدية، حيث بلغ تقدير دية العمد وشبه العمد بـ400 ألف ريال، والخطأ بـ300 ألف ريال. لكن نادراً ما تتقيّد العائلات بهذا المبلغ الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى عشرات الملايين.

وتعرف المملكة العربية السعودية بأنها من أكثر البلدان تطبيقاً لعقوبة الإعدام، لكن التشريع السعودي يسمح بإلغاء هذه العقوبة، وذلك عندما تقرر عائلة المجني عليه العفو عن القاتل مقابل دفع مبلغ مالي كبير؛ وهذا ما يسمى بالديّة.

وعندما ترغب العائلة في طلب العفو لابنها الذي ارتكب جريمة قتل، تتوجه أولاً إلى وسيط قد يكون أحد الوجهاء أو شيخ دين أو أحياناً أميراً في المنطقة.

أول مهمة يقوم بها الوسيط هي إقناع عائلة المجني عليه بقبول مبدأ العفو. وحالما تعلن العائلة أنها مستعدة للعفو، تبدأ المفاوضات مع عائلة الجاني. ويميل الوسطاء إلى تشجيع العائلات على طلب مبالغ خيالية قد تصل إلى 60 مليون ريال.

في أغلب الحالات، لا تملك عائلة الجاني الإمكانيات لدفع الديّة. وبمساعدة الوسيط تطلق حملة لجمع الأموال. فتفتح إدارة الإمارة حسابا مصرفياً بتصريح من وزارة الداخلية حيث تودع أموال التبرعات.أما الوسيط، فيقوم بحملة لدى رجال الأعمال الأثرياء والقبائل الأكثر نفوذاً سعياً منه لإقناعهم بالتبرع.

ومن الرائج أيضاً أن تساهم القبائل في حفلات خيرية لإقناع الشخصيات الأكثر نفوذاً بالتبرع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، طلبت المحكمة العليا في المملكة من القضاة تطبيق عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات على جناة متهمين بجرائم قتل استفادوا من إجراءات العفو.