لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 5 Jul 2018 02:15 ص

حجم الخط

- Aa +

محاكم التنفيذ السعودية تستعيد مليار ريال يومياً

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال رمضان 1439 بلغت 43 ألف طلب بزيادة قدرها 40%

محاكم التنفيذ السعودية تستعيد مليار ريال يومياً

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل السعودية أن إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر رمضان للعام 1439 (أي خلال 16 يوم عمل فقط) بلغت 43 ألف طلب بزيادة قدرها 40 بالمئة عن عدد طلبات التنفيذ الواردة في الشهر نفسه من العام الماضي لاستعادة أموال تجاوز مجموعها 16 مليار ريال بمعدل مليار ريال يومياً.

وأظهر التقرير، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية يوم الجمعة الماضي، أن طلبات التنفيذ المتعلقة بمبالغ مالية سجلت ارتفاعاً في حجم الأموال المراد استعادتها عبر دوائر ومحاكم التنفيذ قدره 54 بالمئة عن المبالغ التي تضمنتها طلبات التنفيذ للشهر نفسه من العام الماضي. وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نحو 97 بالمئة من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، حيث بلغت 41578 طلباً لمطالبات مالية، وتراوح العدد اليومي للطلبات الواردة بين 92 و3607 طلبات.

وتصدرت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة مكة المكرمة القائمة بـ11973 طلب تنفيذ، لاستعادة حوالي 4.2 مليارات ريال، تلتها الرياض بـ11485 طلباً، لاستعادة حوالي 9.1 مليارات ريال، ثم المنطقة الشرقية بـ7128 طلباً لاستعادة نحو ملياري ريال، ثم المدينة المنورة بـ3298 طلباً، لاستعادة 333 مليون ريال.

وجاءت دوائر ومحاكم التنفيذ في منطقة عسير في المرتبة الخامسة بـ1493 طلباً، لاستعادة حوالي 108 ملايين ريال، تلتها القصيم بـ1412 طلباً لاستعادة حوالي 127 مليون ريال، ثم نجران بـ788 طلباً لاستعادة نحو 50 مليون ريال، ثم جازان بـ766 طلباً لاستعادة حوالي 286 مليون ريال.

واستقبلت محاكم ودوائر التنفيذ في منطقة حائل 635 طلباً لاستعادة نحو 30 مليون ريال، تلتها الحدود الشمالية بـ499 طلباً لاستعادة نحو 25 مليون ريال، ثم الجوف بـ447 طلباً لاستعادة حوالي 24 مليون ريال، ثم الباحة بـ274 طلباً لاستعادة حوالي 12 مليون ريال، مسجلة أقل الطلبات في نفس الفترة.

شهد قضاء التنفيذ في المملكة خلال العام الحالي نقلة جوهرية تمثلت في التحول الرقمي، بعد أن أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، رسميا التحوّل الرقمي لإجراءات محاكم ودوائر التنفيذ بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.