محمد بن راشد يعتمد قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي

اعتمد سمو الشيخ محمد بن راشد قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي والذي رُوعي فيه الشمولية لتأكيد مقومات الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في الحكومة.
محمد بن راشد يعتمد قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 01 يوليو , 2018

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي والذي رُوعي فيه الشمولية لتأكيد مقومات الاستقرار الوظيفي لجميع العاملين في حكومة دبي، وضمان الارتقاء بالأداء العام لمنظومة العمل الحكومي.

وإرساء الأسس التي تمثل إطارها العام نحو مزيد من تشجيع الأفراد وتحفيزهم على الإبداع ومواصلة العمل بفكر يقوم على إفساح الفرص للمتميزين وتطوير قدرات ومهارات الكوادر الحكومية في شتى القطاعات تأكيداً على النموذج المتطور الذي تقدمه حكومة دبي كحكومة سباقة ورائدة ومبدعة.

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "حرصنا ومنذ سنوات على إيجاد بيئة عمل داعمة لجميع العاملين في القطاع الحكومي الذي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في مسيرة التطوير... هدفنا واضح وهو تحقيق مقومات النجاح والاستقرار لجميع موظفي حكومة دبي على المستويين الوظيفي والاجتماعي... ووجهنا بتوفير كافة الفرص التي تعينهم، بتنوع مواقعهم ومسؤولياتهم، على النجاح والتطور ومساعدتهم على النهوض بقدراتهم وإطلاق طاقاتهم المبدعة... القانون الجديد يترجم رؤيتنا نحو مستقبل أفضل لموظفي حكومة دبي لتحقيق السعادة لهم ولأسرهم ".

وقد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي يأتي مشيرا إلى مجموعة من الأسس المهمة لمستقبل العمل الحكومي ومنها ترسيخ قيم روح الفريق الواحد والعمل الجماعي فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف ومواءمة الجهود لتعزيز التكامل والمساهمة بفعالية في دفع مسيرة الريادة والتميز في العمل الحكومي في إمارة دبي.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد وجّه خلال زيارته في أبريل الماضي دائرة الموارد البشرية بالانتهاء من تحديثات قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، وأن يضاهي أفضل النظم العالمية في استقطاب الكفاءات والقدرات ويراعي دعم المرأة العاملة والأسرة الإماراتية، ووضع الأطر التي تضمن الارتقاء بالموارد البشرية الحكومية، لمواكبة التحول المتسارع في طبيعة العمل الحكومي، انطلاقاً من أهمية رفع كفاءة الموارد البشرية الحكومية التي تشكل أهم ركائز استكمال الخطط التنموية المستدامة وتحقيق غايات خطة دبي 2021.

كما وجه سموه الجهات الحكومية بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والعمل الجماعي لوضع القانون الجديد في حيز التنفيذ مع بداية عام 2019.

قانون شامل:

وقد راعى القانون الأبعاد المجتمعية، وأخذ بعين الاعتبار متطلبات موظفي حكومة دبي، ومساعدتهم على توفير مقومات العيش الكريم، وتحقيق أفضل مستويات الرفاهية لهم، كما تميز القانون بمراعاة تحقيق التماسك الأسري من خلال دعم المرأة العاملة ومعاونتها على تلبية متطلباتها الأسرية، حيث توسع في شمولية استحقاق عائلة الموظف لتذاكر السفر السنوية، دون تحديد عدد معين من الأبناء للموظف المواطن، فضلاً عن زيادة أيام الإجازات الدورية وإجازات الحداد، مع توسيع نطاق الأقارب، وبما يوازن بين المصلحة الخاصة للموظف والمصلحة العامة، ويمنحه المجال لتحقيق الاستقرار الأسري، وفي إطار الحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة والفعالية للموظف العام في بيئة عمل مستقرة ومحفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام، كما أولى القانون أهمية كبرى لبرامج التطوير والتدريب والتعلم في الجهات الحكومية، فضلاً عن تعزيز قدرات هذه الجهات في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والكفاءات المتميزة القادرة على تنفيذ وإنجاز الخطط التنموية لإمارة دبي.

للمتابعة https://sheikhmohammed.ae/ar-ae/News/Details?nid=26041&cid=

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة