لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 1 Jul 2018 02:00 م

حجم الخط

- Aa +

2000 درجة للمعلمين الوافدين في الكويت

وزارة التربية الكويتية تطلب من ديوان الخدمة المدنية اعتماد 2000 درجة لسد احتياجاتها من المعلمين الوافدين الجدد الذين يتم التعاقد معهم

2000 درجة للمعلمين الوافدين في الكويت

ذكرت صحيفة كويتية اليوم الأحد نقلاً عن مصادر مطلعة أن وزارة التربية طلبت من ديوان الخدمة المدنية اعتماد 2000 درجة لسد احتياجاتها من المعلمين الوافدين الجدد الذين يتم التعاقد معهم عن طريق لجان التعاقدات الخارجية أو من التعاقدات المحلية.

وأوضحت صحيفة "الأنباء" أن وزارة التربية تحتاج إلى معلمين في تخصصات معينة ومعلمات في بعض التخصصات منها على سبيل المثال وليس الحصر الرياضيات والمواد العلمية واللغات وتزداد الحاجة إلى المعلمين مقارنة بالمعلمات.

وقالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية إن الديوان لم يوافق حتى الآن على هذه الدرجات انتظاراً للاطلاع على الأسباب والمبررات وكيفية توزيع هذه الأعداد والتخصصات المطلوبة.

وأضافت أن الديوان سيشترط عند الموافقة عليها أن تشغل فقط بالمعلمين والمعلمات وأخصائي المختبرات من دون أي تعيينات إدارية أو أخصائي خدمات اجتماعية ونفسية أو ما شابه.

وذكرت الصحيفة اليومية ذاتها، نقلاَ عن مصادر "رفيعة"، أنه على مستوى مجلس الخدمة المدنية، فإن الهيكل التنظيمي الذي تم اعتماده لجامعة الكويت لم يتضمن أي جديد، فقد تم اعتماد الهيكل الذي كان مطبقاً في الجامعة بشكل غير رسمي، حيث لم يتم استحداث أو دمج كليات أو إدارات أو أقسام.

وقالت المصادر إن مجلس الخدمة المدنية لم يعتمد حتى الآن قرار زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وردا على سؤال حول زيادة غرامة عدم تطبيق بعض الشركات، قرار نسب العمالة الوطنية إلى 300 دينار عن العامل الواحد الذي ينقص عن النسب المعتمدة، أكدت المصادر أن غرفة التجارة والصناعة معترضة على هذه الزيادة وتؤيد إعطاء حوافز للشركات الملتزمة بتطبيق النسب.

وأوضحت المصادر أن الحكومة سبق وطبقت الحوافز، مثل تمييز الشركات الملتزمة بتطبيق بالأولوية في الحصول على المناقصات ومشاريع الدولة، كحوافز على سبيل المثال إلا أنها لم تثمر عن نتائج مرضية، مشيرة إلى أن توقيع الغرامات يأتي بنتائج إيجابية.

ورداً على سؤال الصحيفة اليومية "هل معنى ذلك أن مقترح زيادة الغرامة إلى 300 دينار لن يعتمد"، قالت المصادر "حتى الآن لا نستطيع الجزم لأنه بالإضافة إلى عرض المقترح على مجلس الخدمة المدنية يبقى القرار النهائي لمجلس الوزراء".