السماح للشركات والبنوك بالامتلاك والانتفاع من عقارات مكة والمدينة

الجهات العليا في السعودية تستثني البنوك والشركات من قرار منع التملك والانتفاع والارتفاق لغير السعوديين للعقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة
السماح للشركات والبنوك بالامتلاك والانتفاع من عقارات مكة والمدينة
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 01 يوليو , 2018

قالت صحيفة سعودية اليوم الأحد إن الجهات العليا قررت استثناء البنوك والشركات من قرار منع التملك والانتفاع والارتفاق لغير السعوديين للعقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت صحيفة "المدينة" نقلاً عن مصادر مطلعة على صدور قرار من الجهات العليا بعدم جواز امتلاك أو انتفاع أو ارتفاق غير السعودي (بأي طريق غير الميراث) على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع استثناء الشركات والبنوك من ذلك بشروط.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن ذلك يأتي بناءً على موافقة الجهات العليا على تعديل المادة الخامسة من نظام التملك لغير السعوديين للعقار واستثماره لتكون بالنص التالي (لا يجوز لغير السعودي بأي طريق -غير الميراث- اكتساب حق الملكية أو الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معنية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة).

ويقصد بعبارة (غير السعودي) الواردة في الفقرة (1) من نفس المادة ما يلي الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية السعودية، والشركة غير السعودية والشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أي شخصية ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.

فيما تم استثناء البنوك وشركات التمويل العقاري -من ذلك- والمرخص لها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) على أن يقتصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها وذلك وفق ضوابط تضعها مؤسسة النقد، والشركات المدرجة التي ليس من أغراضها التعامل مع العقارات على أن يقتصر ذلك على العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها وبشرط أن يستغل العقار كاملاً لذلك الغرض، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية، وكذلك ما يحدده مجلس الوزراء وفق ضوابط يضعها لهذا الغرض والأشخاص أو الفئات التي يقرر مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء إدراجها ضمن هذه الفئة.

يذكر أن نظام تملك غير السعوديين للعقار (رقم م/22/ بتاريخ 12/7/1390هـ) يمنع الأجانب من استئجار العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأكثر من عام لكن يجوز تجديد المدة.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة