لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 28 Jun 2018 08:00 م

حجم الخط

- Aa +

الشورى يرفض رفع الحد الأدنى لأجر السعودي إلى 6 آلاف ريال

مجلس الشورى السعودي يرفض توصية برفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما لا يقل عن 6 آلاف ريال

الشورى يرفض رفع الحد الأدنى لأجر السعودي إلى 6 آلاف ريال

رفض مجلس الشورى السعودي توصية برفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما لا يقل عن 6 آلاف ريال.

وأوضحت اللجنة المالية أن توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور فهد بن جمعة تطالب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي في المؤسسة بما لا يقل عن 6 آلاف ريال، إلا أن التوصية لم تنل النصاب الكافي من المجلس عند التصويت على مناقشتها.

وأوضح رئيس اللجنة المالية أن ما أشار إليه مقدم التوصية في مسوغات تقديم التوصية من (أنها سوف تحقق زيادة في دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمواجهة أي عجز اكتواري محتمل مستقبلاً)، بأن ذلك لم يُبْنَ على إحصائيات أو أرقام تحدد مقدار الدخل، الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك في النظام، وما إذا كان ذلك سيغطي العجز الاكتواري وفقاً للدراسة التي تقوم بها المؤسسة، كل ثلاث سنوات.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة 25 منه على التزام الحكومة بسداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الميزانية العامة للدولة.

وأضاف رئيس اللجنة أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام، وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع.

كما أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك العامل السعودي، وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل، وكذلك ما أشار إليه مقدم التوصية من ضعف أجور السعوديين في القطاع الخاص.

وأشار أحد أعضاء المجلس الذي يعد من كبار المتخصصين في مجال الاقتصاد إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور، وأن هذا القرار يرجع لولي الأمر بتكليف الجهات المعنية في الحكومة بالنظر في ذلك.