لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 26 Jun 2018 10:45 ص

حجم الخط

- Aa +

للحد من القضايا الكيدية في السعودية.. مطالبات بفرض رسوم على التقاضي

قانونيون سعوديون يطالبون بفرض رسوم للتقاضي ما يعمل على الحد من القضايا الكيدية ويقضي على الكثير منها

للحد من القضايا الكيدية في السعودية.. مطالبات بفرض رسوم على التقاضي

طالب قانونيون سعوديون بفرض رسوم للتقاضي ما يعمل على الحد من القضايا الكيدية ويقضي على الكثير منها.

وأوضحت صحيفة "الوطن" السعودية أن ذلك يأتي في الوقت الذي كشف فيه مصدر عدلي أن إجمالي الجلسات المنعقدة في القضايا الجزائية الواردة للمحاكم الابتدائية بلغ 376 ألف دعوى أو قضية خلال 8 أشهر منذ بداية العام 1439 هـ، وتصدرت منطقة مكة المكرمة ارتفاعاً في عدد الجلسات في القضايا والدعاوى، وبلغ عدد الجلسات 92 ألف جلسة، في خمس قضايا واردة وهي دعوى كيدية، وجرائم معلوماتية، ودعوى سب وشتم، وابتزاز، وإصدار شيك بدون رصيد.

وقال المحكم الدولي والمستشار القانوني أيمن أحمد السهيان للصحيفة اليومية إن مجانية التقاضي ترهق القضاء وتسهل رفع القضايا الكيدية التي تهدف إلى الإضرار بالخصم دون وجه حق، وأن فرض رسوم للتقاضي سيخفف ويقضي على الكثير من القضايا الكيدية، وكذلك تهاون بعض القضاة في تعزير المدعي وفرض العقوبة اللازمة في القضية الكيدية، يجعل من أصحاب النفوس الضعيفة من يتجرأ على رفع القضايا الكيدية، التي إن لم تنفعه لا يناله منها أي ضرر.

وأوضح المحامي والمستشار نواف حسين النباتي، لذات الصحيفة، أن دعاوى السب والشتم هي من الدعاوى المنتشرة بكثرة، لأن أي مشكلة وخلاف بسيط يتحول إلى سب وشتم وهي من دعاوى مجانية التقاضي، بينما قضايا ودعاوى الشيكات بدون رصيد، التي ‫يتم إصدار شيك من قبل أحد الأشخاص، ويتم تسليمه للآخر وعند ذهابه للبنك لسحب مبلغه يتفاجأ بأن الشيك بدون رصيد، عندها يتقدم بدعوى لدى محكمة التنفيذ، وهكذا مع جميع القضايا مثل قضايا الجرائم المعلوماتية التي تكون عن طريق التواصل الاجتماعي وتخضع لنظام الجرائم المعلوماتية.

وأضاف المستشار القانوني السهيان "أننا بحاجة ماسة للدور التوعوي من وزارة العدل والمحامين في نشر الثقافة القضائية وتوعية المجتمع للحد من هذه القضايا، سواء في التحذير من رفع مثل هذه الدعاوى أو في إرشاد المتضرر في حقه من طلب التعويض تجاه الضرر الذي تعرض له من هذه القضايا".