الرياض: تحركات لصرف مستحقات المقاولين شهرياً

الهيئة السعودية للمقاولين تعمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع آلية جديدة لصرف مستحقات المقاولين شهرياً وتخفيف أثر الفاتورة المجمعة
الرياض: تحركات لصرف مستحقات المقاولين شهرياً
بواسطة أريبيان بزنس
السبت, 23 يونيو , 2018

تعكف الهيئة السعودية للمقاولين مع مجلس الغرف السعودية والجهات ذات العلاقة على وضع آلية لتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23/3/1438هـ (1/1/2017) إضافة لتعويض المنشآت التي تقدمت بعروض لمشاريع فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها.

وقال رئيس الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق لصحيفة "عكاظ" السعودية إن آلية التعويض تضمنت شقين؛ الأول صرف مستحقات المقاولين بشكل شهري أو ربع سنوي بدلاً من الآلية الحالية التي تقرر صرف المستحقات عقب الانتهاء من المشروع.

وأوضح "العفالق" أن الآلية الثانية تضمنت التخفيف من أثر الفاتورة المجمعة، لتضرر منشآت المقاولات من دفع رسوم رخص العمالة الوافدة مقدماً، وما يعقبها من مطالبات بدفع الفاتورة المجمعة، واعتبر أن سداد رخص العمالة مقدما يعطل قرار توطين الوظائف، وينعكس أثره سلباً على العديد من القطاعات ومن ضمنها المقاولات.

وأكد أن الهيئة تطالب بصرف المستحقات للمنشآت التي قامت بتوقيع عقود مع الجهات المصنفة بـ "شبه الحكومية" كشركات مثل أرامكو والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وغيرهما، إذ إن هناك شركات مقاولات وقعت عقوداً قبل شهر ربيع الأول من العام الماضي، وتضررت عقب إقرار الزيادة في رسوم العمالة.

وقال إن منشآت المقاولات تواجه تحديات عدة، أبرزها تراجع حجم الأعمال، وعدم تنظيم القطاع بالمستوى المطلوب، وتأخر صرف بعض المستحقات للمشاريع الحكومية، زيادة التكاليف عقب زيادة رخص العمل والمقابل المالي، موضحاً أن هذه التحديات ساهمت في ارتفاع التكاليف الإجمالية على منشآت المقاولات.

وأضاف أن إجمالي المنشآت المسجلة في الهيئة لا يتجاوز 1700 شركة، مرجحاً ذلك بغياب إلزامية التسجيل، وأوضح أن عدد المنشآت المسجلة سابقا في الهيئة بلغ 400 منشأة، ومع إلزام وزارة المالية المنشآت بالتسجيل في الهيئة للدخول في المناقصات، ارتفع عددها إلى 1700، مؤكداً أن إجمالي المنشآت العاملة في السوق 140 ألف منشأة مختصة في المقاولات.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في مارس/آذار الماضي تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438هـ.

وكانت السعودية قد فرضت، اعتباراً من 1/1/2018 رسوم على العمالة الوافدة التي تقدر بالملايين وأغلبها يعمل في القطاع الخاص.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة