لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 19 يونيو 2018 07:45 ص

حجم الخط

- Aa +

الإمارات تستحوذ على ثلثي الاستثمارات الواردة لدول «التعاون»

تلتها سلطنة عمان بنسبة 12.1%، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 9.2%.

الإمارات تستحوذ على ثلثي الاستثمارات الواردة لدول «التعاون»

استحوذت دولة الإمارات على 67% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2017 بقيمة بلغت 10.35 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات 15.45 مليار دولار.

وتلتها سلطنة عمان بنسبة 12.1%، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بنسبة 9.2%، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد الصادر بعنوان: اتجاهات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال ملامح تقرير الاستثمار العالمي 2018.

وقال التقرير وفقا لصحيفة الإتحاد :«شكل إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدول التعاون الخليجي 1.1% من إجمالي تدفق الاستثمار في العالم العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي للدول العربية 2% من إجمالي الاستثمارات العالمية خلال 2017».

وأضاف، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات العام الماضي نمت بنسبة 7.8% بما قيمته 750 مليون دولار، كما تبوأت الإمارات المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم الاستثمار الأجنبي الوارد للمنطقة العام الماضي، وبنسبة 23.3% من إجمالي الاستثمارات إلى المنطقة.

وتوقع التقرير أن يشهد العام الجاري، زيادة في التدفقات الاستثمارية تحقق طفرة في الاقتصاد العالمي وارتفاع الطلب الكلي وتسارع في التجارة العالمية عازياً ذلك إلى عمليات الإندماج والشراء والحقول الخضراء التي تم الإعلان عنها خلال الربع الأول من هذا العام.

كما توقع التقرير زيادة الاستثمار الأجنبي في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وكذلك نمواً في الاستثمارات في أفريقيا بمعدل يصل إلى 20%.

ونوه التقرير بوجود مخاوف على الاستثمار الأجنبي نتيجة للمخاطر الجيوسياسية وتزايد التوترات التجارية والتخوف من التحول نحو السياسات الحمائية، فضلاً عن تأثير الإصلاحات الضريبية في الولايات المتحدة على قرارات الاستثمار التي تتخذها الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى التوقعات على المدى الطويل باحتمال حدوث ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة ما يؤثر على عملات الأسواق الناشئة والاستقرار الاقتصادي، و يؤثر على الأسواق العالمية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.