لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 18 يونيو 2018 05:15 ص

حجم الخط

- Aa +

توقعات برفع رواتب الموظفين السوريين

مسؤول سوري يؤكد أن الحكومة وضعت سيناريوهات مختلفة للعمل على زيادة الرواتب والأجور وفق مراحل وبدأت تطبيقها مع رفع رواتب العسكريين

توقعات برفع رواتب الموظفين السوريين

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا أن الحكومة وضعت سيناريوهات مختلفة للعمل على زيادة الرواتب والأجور وفق مراحل وبدأت تطبيقها مع رفع رواتب العسكريين متوقعاً أن تكون زيادة أجور ورواتب العاملين في الدولة غير بعيدة.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة قبل أيام، إن الاتحاد ينتظر تنفيذ ما وعدت به الحكومة في اجتماعها مع المجلس العام للاتحاد مؤخراً، حيث طُرح الموضوع ووعدت الحكومة بأن تكون الزيادة في القريب والقريب جداً.

وأوضح "القادري" أن الزيادة في الرواتب والأجور وتحسين مستوى المعيشة، أصبح ضرورة لردم الفجوة بين متطلبات المعيشة ورواتب الموظفين، خصوصاً أنه مر وقت طويل لم تصدر فيه أي زيادة على الرواتب والأجور، حسبما ذكر.

وأضاف أن تحسين المستوى المعيشي يتطلب زيادة الرواتب والأجور لكافة العاملين، بالتوازي مع خفض الأسعار عبر تفعيل هيئات الرقابة التموينية و"الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر يوم 4 يونيو/حزيران الماضي مرسومين تشريعيين، يقضيان بزيادة رواتب عناصر الجيش 30 بالمئة والمتقاعدين منهم 20 بالمئة، على أن تصرف هذه الزيادة من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018.

وتساءل بعض المواطنين عقب صدور المرسومين، عن احتمالية رفع رواتب وأجور العاملين بالدولة، كما حدث في العام 2015 عندما زادت رواتب العسكريين أولاً ثم المدنيين، فضلاً عن وعود رئاسة الحكومة المتكررة بعدم التراجع عن ملف زيادة الرواتب حتى يتم إنجازه.

وكانت آخر زيادة حكومية للرواتب في سبتمبر/أيلول 2015، عندما أضيفت 2500 ليرة سورية (5 دولارات) لرواتب وأجور موظفي الحكومة والقطاع المشترك والعسكريين.

وتقدر كتلة الرواتب والأجور في سورية، بحوالي 900 مليار ليرة سنوياً، أي ثلث الموازنة العامة وفق تصريح سابق لوزير المالية مأمون حمدان، ويتراوح معدل الأجور والرواتب بين 35 و40 ألف ليرة (80 و90 دولاراً) للقطاع الحكومي و60 - 70 ألف ليرة (136 و160 دولار) للقطاع الخاص.

وتدهورت قيمة الليرة السورية منذ بدء الحرب السورية مطلع العام 2011 لأسباب اقتصادية تتعلق بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية لدى المصرف المركزي وتراجع الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بالشق السياسي والأمني المرتبط بالأزمة السورية بحد ذاتها، واستمرارها طويلاً، وخاصة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ومحاصرتها إقليمياً ودولياً.

وكان الدولار الأمريكي يعادل حوالي 50 ليرة سورية في مطلع العام 2011 وأصبح الآن يعادل حوالي 440 ليرة سورية. وكان الموظفون الحكوميون أكثر المتضررين جراء ذلك.


اقرأ التالي