لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

السبت 16 Jun 2018 04:15 م

حجم الخط

- Aa +

مصر توفر 50 مليار جنيه من رفع أسعار الوقود

قال وزير البترول المصري أن تحريك أسعار الوقود اعتبارا من يوم السبت سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو.

مصر توفر 50 مليار جنيه من رفع أسعار الوقود

(رويترز) - قال وزير البترول المصري طارق الملا لرويترز إن ”تحريك أسعار“ الوقود اعتبارا من يوم السبت سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو تموز.

ورفعت مصر صباح يوم السبت أسعار الوقود بنسب بين 17.5 بالمئة و66.6 بالمئة في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع رويترز ”دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان سيقدر بنحو 139 مليار جنيه دون القرارات الجديدة وسيتقلص الآن إلى 89 مليارا“.

وأضاف قائلا ”تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو خمسة بالمئة“.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية المصري أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية بها ليست هدفا فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها مصر للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري و الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة إلتهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.

وقال الملا في بيان في أعقاب إقرار مجلس الوزراء المصري زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من اليوم إن اجمالي دعم المنتجات البترولية و الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف إنه رغم أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الإجتماعي إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلا و الأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلا إلا بالنسبة الأقل الأمر الذى تؤكده الدراسات والتقارير عن الدعم. و استعرض الوزير المصري في بيانه الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم وقال إنه كما هو معروف فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليا المحدد جبريا والذى يقل عن تكلفة إنتاجها و تتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالميا وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى.

وأشار إلى أن فاتورة الدعم شهدت خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة وتوقع أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018 .

ونوه إلى أن قيمة الدعم قدرت بموازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حاليا فإن كل دولار زيادة فى ســعر برنت يـــؤدى إلى زيــادة فى قيمـــة الدعم حوالى 3,5 مليار جنيه.

وقال إنه ومع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.