لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 7 Jun 2018 11:45 ص

حجم الخط

- Aa +

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش خفض بطالة السعوديين

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يشرف عليه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ناقش تصحيح سوق العمل وخفض بطالة المواطنين السعوديين

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش خفض بطالة السعوديين

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -الذي يشرف عليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- اجتماعاً ناقش خلاله تصحيح سوق العمل وخفض بطالة المواطنين السعوديين.

واستعرض المجلس خلال اجتماع جرى مساء الثلاثاء الماضي، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن التقرير ربع السنوي عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والذي تضمن التقدم المحرز ضمن نطاق مستهدفات الرؤية، والاستنتاجات الإستراتيجية، والتقدم المحرز ضمن نطاق البرامج التنفيذية لتحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تحديد أبرز المخاطر القائمة على مستوى الرؤية وترتيبها بحسب الأولوية.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من لجنة سياسات سوق العمل، في شأن تصحيح سوق العمل، وخفض مستوى البطالة، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

وكان مسؤول كبير بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية قال، مؤخراً، إن السعودية تهدف إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول العام 2022 عبر التركيز على قطاع التجزئة بهدف خفض معدل البطالة إلى تسعة بالمئة.

وإدخال مئات الآلاف من العاطلين السعوديين إلى قوة العمل تحد كبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على السياسة الاقتصادية للسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والتي يبلغ معدل البطالة فيها 12.8 بالمئة حالياً.

وواجهت المملكة صعوبات لسنوات من أجل خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، في الوقت الذي تعتمد فيه شركات القطاع الخاص على العمالة الأجنبية الرخيصة في حين لا يؤهل النظام التعليمي الطلاب بشكل ملائم للسوق. ويفضل الكثير من السعوديين الوظائف المرتفعة الأجر في القطاع العام.

وقال أحمد قطان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية في مقابلة مع وكالة رويترز أواخر أبريل/نيسان الماضي "في المجمل نحتاج إلى 1.2 مليون وظيفة لكن أعتقد أن ذلك انخفض لأننا بدأنا في 2017، لذا فقد أحرزنا بالفعل بعض التقدم".

وأضاف "نركز على قطاع التجزئة، لأنه كثيف العمالة، وهو قطاع يتطلب مهارات متوسطة تتماشى مع المعروض من المتعطلين عن العمل، وهو ما يعني أننا لا ندفع القطاع الخاص إلى حيث لا يجدون طلباً".

ويعمل نحو 10 ملايين أجنبي في السعودية، ويتولون العديد من الوظائف الشاقة والخطيرة والمنخفضة الأجر التي يعزف عنها إلى حد كبير المواطنون البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

وقال "قطان" إن 47 بالمئة من السعوديين العاطلين عن العمل تلقوا تعليماً حتى المرحلة الثانوية فحسب أو أقل من ذلك مما يجعلهم ملائمين للوظائف في قطاع التجزئة.

وأضاف أن وزارة العمل تخطط لقصر التوظيف في 12 قطاعاً فرعياً للبيع بالتجزئة على المواطنين السعوديين، بما في ذلك في بيع الأثاث وقطع غيار السيارات والساعات والنظارات ومحال الحلوى مع بدء التنفيذ في سبتمبر/أيلول.

وخفض معدل البطالة إلى سبعة بالمئة بحلول العام 2030 وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 30 بالمئة من 22 بالمئة ضمن مجموعة من الأهداف الطموح في برنامج يسعى لتنويع موارد اقتصاد السعودية وخفض اعتماده على صادرات النفط.

ومع توظيف القطاع العام لثلثي العاملين السعوديين، فإن الحكومة تستهدف خلق وظائف في القطاع الخاص في الوقت الذي تقلص فيه الإنفاق بعد انخفاض حاد في أسعار النفط.

وقال "قطان" إن السلطات تسعى لإضفاء مزيد من الجاذبية على توظيف السعوديين عبر خفض فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب والحد من سيطرة أصحاب الأعمال على تصاريح إقامة العاملين الأجانب والتي عادة ما تقيدهم بعقود طويلة الأجل.

وأضاف أن "تلك (الإصلاحات) مجتمعة ستساعد قطاع الشركات على تغيير نموذج أعماله من العمالة الكثيفة إلى تكثيف رأس المال واستخدام الآلات".