لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 5 يونيو 2018 06:00 م

حجم الخط

- Aa +

دمشق تلغي الموافقات الأمنية السورية على الوكالات الخاصة بالقانون 10 للعام 2018

الحكومة السورية تلغي ضرورة حصول الوكالات التي تخص القانون رقم 10 للعام 2018 إلى موافقات أمنية ما يعني إتاحة المجال أمام أي سوري ولو كان مطلوباً لأجهزة الأمن أن يوكل أقاربه أو محامين لمتابعة شؤونه القانونية في إثبات ملكيته

دمشق تلغي الموافقات الأمنية السورية على الوكالات الخاصة بالقانون 10 للعام 2018

سلم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، أمس الإثنين، الوزير جبران باسيل رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم ردّ فيها الأخير على رسالة "باسيل" وهواجس لبنان من القانون رقم 10 للعام 2018 وانعكاسه على النازحين السوريين في لبنان.

وأكد السفير، بحسب وسائل إعلام لبنانية، أن "الدستور السوري يضمن حق الملكية لكل السوريين وهذا القانون لا يهدد ملكيتهم".

وقال موقع تلفزيون "الجديد" إنه فيما بات مؤكّداً أن القانون سيعاد إلى مجلس الشعب السوري ليتمّ تعديل المهل الزمنية الواردة فيه من شهر إلى سنة، وهذا الأمر ورد في رسالة "المعلم" إلى "باسيل"، قالت مصادر سورية واسعة الإطلاع لصحيفة "الأخبار" إن الحكومة السورية ألغت ضرورة حصول الوكالات التي تخص القانون رقم 10 للعام 2018 إلى موافقات أمنية، ما يعني إتاحة المجال أمام أي سوري ولو كان مطلوباً لأجهزة الأمن، أن يوكل أقاربه أو محامين لمتابعة شؤونه القانونية في إثبات ملكيته أو متابعة أحوال عقاراته في المناطق التي يتم فيها وضع مخططات تنظيمية جديدة.