لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 3 Jun 2018 02:00 م

حجم الخط

- Aa +

3 تقييمات غير مرضية تنهي خدمة الموظف الحكومي في السعودية

تعديلات نظام الخدمة المدنية يتضمن ربط العلاوة السنوية بالأداء الوظيفي وشهادة تمييز للمجدين أما من ينال 3 شهادات غير مرضية فسيكون مصيره إنهاء الخدمة

3 تقييمات غير مرضية تنهي خدمة الموظف الحكومي في السعودية

قالت صحيفة سعودية مساء أمس السبت أن المسار الجديد لتحفيز الموظفين الحكوميين في المملكة التي شملها التعديل الأخير لبعض مواد نظام الخدمة المدنية تضمن منح شهادة تميز للمجدين أما الذين سينالون درجة غير مرضٍ لثلاث سنوات متتالية فإن مصيره هو انتهاء الخدمة.

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن معلومات جديدة عن المسار الجديد لتحفيز الموظفين المجدين والتي تضمنها قرار تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية تضمنت منحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز إضافة لكيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم.

وأضافت أن التعديلات الجديدة منحت وزير الخدمة المدنية صلاحية منح الموظف المتميز مكافأة نقدية وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. كما منحت التعديلات للجهة الحكومية صلاحية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز أو تكريمه أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه.

وأكدت أنه فيما يخص الموظفين غير المجدين بعد نفاد الفرص اللازمة التي منحوا إياها لتطوير أدائهم تضمنت التعديلات تعديلاً على فقرة في المادة التي تنص على أنه مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأسباب ومنها عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرض ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، مؤخراً، على تعديلات في لوائح الخدمة المدنية الخاصة بحوافز ومكافآت وترقيات موظفي القطاع العام، تتضمن ربط العلاوة السنوية بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي دون تقييم. وأوضح وزير الخدمة المدنية يوم الأربعاء الماضي أن التعديلات الجديدة تتضمن إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي.

وتهدف رؤية 2030 -وهي خطة حكومية إستراتيجية أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتنويع اقتصاد المملكة بالابتعاد عن الاعتماد على النفط- إلى خفض فاتورة الأجور الحكومية من 45 بالمئة من الميزانية إلى 40 بالمئة في العام 2020.