لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الجمعة 1 يونيو 2018 06:15 م

حجم الخط

- Aa +

وزارة الداخلية السعودية توضح ما إذا كانت الوردة والإيموجي ستعتبر تحرشاً

وزارة الداخلية السعودية تعلن أن نظام مكافحة التحرش المقر أخيراً سيبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة

وزارة الداخلية السعودية توضح ما إذا كانت الوردة والإيموجي ستعتبر تحرشاً

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن نظام مكافحة التحرش المقر أخيراً سيبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الداخلية يوم أمس الخميس للحديث عن النظام الجديد، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي إن إرسال وردة في مواقع التواصل الاجتماعي لن يكون كفيلاً بإيقاع عقوبة التحرش كما أشيع مؤخراً، حيث إن النيابة العامة لها استدلالاتها الخاصة من وقوع عملية التحرش من عدمها.

وقال "التركي" إن التحرش مجرم في السعودية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن نظام مكافحة التحرش ليس نظاماَ لتجريم التحرش، وإنما النظام يهدف لمكافحة التحرش والحيلولة دون وقوعه، ومعاقبة مرتكبيه وحماية المجني عليه بما يضمن صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها له الشريعة الإسلامية والأنظمة في المملكة.

وأوضح أن نظام مكافحة التحرش في مجمله يراعي وقوع جريمة التحرش في الأماكن العامة والمدارس والعمل، وفي دور الرعاية الاجتماعية والمنازل وفي حالات الأزمات والكوارث.

وشدد على أن النظام يكفل سرية المعلومات الشخصية لأي مبلغ عن حالات التحرش، وأيضاً يكفل المعلومات الشخصية للمجني عليه، كما منح النظام كل من اطلع على حالة تحرش بحق الإبلاغ عن الحالات.

وقال إن النظام ألزم القطاعين الحكومي والخاص بأخذ التدابير اللازمة لمكافحة جريمة التحرش بمكان العمل والتحقيق بكل الحالات التي تردهم من قبل الموظفين.

وبدوره، أشار مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية العقيد عبدالعزيز الحسن إلى أن هناك شعبة تحت إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية في وزارة الداخلية لحماية الأطفال من تعرضهم للتحرش عن طريق الإنترنت، مبينا أن العقوبات المنصوصة في النظام تتضاعف في حال وقوع الجريمة على القصر.

وشدد "الحسن" على أن الحسابات الوهمية أو التي تحمل أسماء مستعارة في مواقع التواصل والتي تقوم بعمليات التحرش من خلال استغلال المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل لن يكون أصحابها بمنأى عن العقوبات المنصوصة في النظام، حيث إن التقنيات المستخدمة لدى الوزارة بمقدورها تعقب تلك الحسابات ومعرفة أصحابها.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق يوم الثلاثاء الماضي على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الجنسي وذلك قبل أسابيع من انتهاء حظر استمر عقوداً على قيادة المرأة للسيارات.

وينتظر مشروع النظام صدور مرسوم ملكي ليصبح قانوناً. وهذا المشروع هو الأحدث في سلسلة إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في محاولة لتحديث المملكة المحافظة بشدة.

وكان مجلس الشورى وافق يوم الاثنين الماضي على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يتضمن السجن لما يصل إلى خمسة أعوام وغرامة قدرها 300 ألف ريال (80 ألف دولار).

وقال مجلس الشورى في بيان سابق "يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كلفتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".

وقررت السعودية العام الماضي إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارات ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 24 يونيو/حزيران القادم.

وعرف القانون الجديد التحرش بأنه "سلوك له مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر بقصد المس من جسده أو عرضه بأي وسيلة، بما في فيها التقنيات الحديثة".