المناطق الحرة في الإمارات "ستواجه تحديات البقاء" مع قانون الملكية الجديد للشركات

ألمح الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة في شركة «بيكر آند مكنزي» أن قانون ملكية الشركات الجديد في الإمارات سيقدم للشركات رسوما أقل مما تقدمه المناطق الحرة.
المناطق الحرة في الإمارات
بواسطة أريبيان بزنس
الإثنين, 28 مايو , 2018

ألمح الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس الإدارة في شركة «بيكر آند مكنزي» لأريبيان بزنس أن قانون ملكية الشركات الجديد في الإمارات سيقدم للشركات رسوما أقل مما تقدمه المناطق الحرة.

وبالتالي فإن المناطق الحرة في الإمارات والتي تقدم للشركات ملكية كاملة بدون شريك مواطن ستعاني للبقاء بموجب القانون الجديد الذي سيتيح للشركات ملكية كاملة بحسب لدكتور حبيب الملا.وسيضعف القانون المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري، أهم عامل جذب للمناطق الحرة بحسب الملا.

واضاف بالقول:" تحتاج المناطق الحرة للعثور على جانب جاذبية لما تقدمه لأن أهم عوامل الجذب لديها هي الملكية الكاملة للأجانب، ما عدا المناطق الحرة المالية التي لديها وضع مختلف، فالمناطق الحرة ستتلاشى ضمن فترة 5 أو 10 سنوات مالم تجد مجالا خاصا بها".

   وأضاف بالقول:" فيما ستصمد بعض المناطق الحرة من خلال العمليات اللوجستية والبضائع ن إلى أن المناطق الحرة الأخرى ستتحول إلى مناطق متخصصة بقطاع معين وعليهم ابتكار مفاهيم جديدة لمواصلة عملهم".

 

من جانب آخر أشار ريان كمنغزس من شركة "هينلي آند بارتنرز"، بالقول: من المتوقع أن تؤدي التغييرات الأخيرة في إصدار تأشيرات الدخول إلى الإمارات العربية المتحدة ، بالإضافة إلى تعديلات تشريعات الشركات ، إلى تعزيز الجاذبية الكبيرة  التي تتزيد أصلا لصالح الإمارات باعتبارها واحدة من المراكز التجارية الرئيسية داخل المنطقة وعالميا. وسيساهم تمديد فترة تأشيرات الإقامة للأشخاص ذوي المهارات العالية في جعل الإمارات وجهة جذابة للأشخاص  الضالعين في مجالات الرعاية الصحية والعلوم والهندسة والأبحاث المتنوعة والذين يسعون إلى تطوير حياتهم المهنية والإقامة في بلد يقدم أعلى مستويات جودة الحياة على مستوى العالم.

كما سيساهم إلغاء قيود التأشيرة للطلاب بتقديم عوامل جذب للراغبين بالدراسة في بيئة أكاديمية متعددة الثقافات ، حيث يتمتع الحاصلين على شهادات منها بفرص كبيرة لتأمين وظائف   . ومع ذلك ، لعل الأمر الأكثر أهمية هو إزالة الشروط من القوانين القائمة التي تتطلب من الشركات الأجنبية التخلي عن حقوق الأغلبية لصالح الشريك المواطن.
وستعزز التشريعات  الجديدة التي تسمح للمستثمرين الأجانب بتملك بنسبة 100٪ في الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها ، مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى لإنشاء قاعدة عمليات في بلد مستقر سياسياً ومزدهراً اقتصادياً ومتنوع اجتماعياً."

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة