المركزي الإماراتي ينشر لائحة معايير عمل شركات الصرافة

حدد البنك المركزي الإماراتي مستوى الرسملة المطلوب من شركات الصرافة بحسب الترخيص الممنوح لها.
المركزي الإماراتي ينشر لائحة معايير عمل شركات الصرافة
بواسطة أريبيان بزنس
الجمعة, 25 مايو , 2018

نشر البنك المركزي على موقعه الشبكي أمس، المعايير الناظمة لترخيص ونشاط شركات الصرافة والإشراف عليها، بحسب صحيفة الخليج الإماراتية.

وحدد المركز ضمن المعايير مستوى الرسملة المطلوب من شركات الصرافة بحسب الترخيص الممنوح لها، فحملة الترخيص من الفئة «A» يتعين عليهم توفير رأسمال مليوني درهم، أما في حال كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة فيتعين عليها توفير رأسمال مدفوع 50 مليون درهم لنفس الترخيص.

الشركات التي تحصل على الترخيص «B» فعليها توفير رأسمال 5 ملايين درهم، وذات المسؤولية المحدودة توفر رأسمال مدفوعاً 50 مليون درهم ضمن نفس الفئة.

وحددت المعايير رأسمال مدفوعاً لا يقل عن 10 ملايين درهم لحملة الترخيص من الفئة «C»، أما شركات المسؤولية المحدودة ضمن نفس الفئة فعليها توفير رأسمال مدفوع 50 مليون درهم.

ونصت المعايير على أن الأشخاص الذين يحصلون على ترخيص صرافة عليهم توفير ضمان مصرفي من بنك مرخص في الدولة على أن تكون قيمته لا تقل عن 100% من الحد الأدنى من رأس المال المدفوع على حسب فئة الترخيص أو 5% من قيمة متوسط التحويلات الشهرية للسنة المالية الفائتة، بحد أقصى 75 مليون درهم.

ويحق للمركزي مطالبة الشركة بتقديم ضمانات مصرفية إضافية.

حماية الأجور

وحدد المركزي القيمة الإجمالية للأجور الشهرية التي يمكن لشركات الصرافة دفعها ضمن نظام حماية الأجور على أساس تصنيف المخاطرة لكل شركة، فالشركات التي يضعها تحت تصنيف «المخاطرة غير المقبولة» أو عالية المخاطرة جداً «لا يحق لها دفع أجور ضمن النظام أما الشركات «عالية المخاطرة» فيمكنها دفع ما يصل إلى 10 أضعاف الضمان المصرفي ضمن النظام والشركات «متوسطة المخاطرة»، يمكنها دفع أجور عبر النظام تعادل 20 ضعف الضمان المصرفي، و30 ضعف للشركات «محدودة المخاطرة».

وطلب «المركزي» من شركات الصرافة تطبيق آلية التعريف الشخصي للعملاء الأفراد (بطاقات الهوية أو جوازات السفر مع إقامة سارية) الذين يقومون بعمليات تغيير عملة بقيمة تتراوح بين 3600 درهم إلى 35.999 ألف درهم، سواء تم دفعها في معاملة واحدة أو على عدد من المعاملات خلال فترة 90 يوماً.

كما طلب من الشركات التحقق من سلامة هوية الأشخاص الذي يقومون بعمليات تغيير عملة، تتراوح قيمتها بين 36 ألف درهم و99.999 ألف درهم.

وتفرض معاملات تحقق أكثر دقة للمعاملات الأعلى قيمة.

تحقق أكثر دقة

وحدد المركزي حداً أقصى 10 آلاف درهم شهرياً للتحويلات عبر أجهزة الصرف، و3600 درهم للمعاملة الواحدة.

أما بالنسبة للتحويلات المالية فيفرض المركزي على الشركات التحقق من هوية صاحبها للمعاملات من درهم إلى أقل من 75 ألفاً. وتتطلب معاملات تحقق أكثر دقة لمن تزيد معاملاتهم على هذا المبلغ.

وجاءت لائحة المعايير في خمسة أقسام، حددت شروط ومعايير ترخيص شركات الصرافة والتزاماتها الدائمة في القسم الأول وإدارة وحوكمة تلك الشركات في القسم الثاني وإدارة المخاطر، وأمن العمليات في القسم الثالث والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال في القسم الرابع وحماية العملاء في القسم الخامس، كما ضمت المعايير ملاحق توضيحية.

وجاء في مقدمة اللائحة التي حملت اسم «المعايير» أنها تحدد أسس متطلبات عمل شركات الصرافة العاملة في الدولة، بما فيها الشركات التي تدخل القطاع من جديد والتي ينبغي أن تستمر في ممارسة أنشطتها مع الامتثال الكامل للقوانين النافذة.

وتفرض اللائحة على شركات الصرافة العاملة في الدولة الامتثال لكل المتطلبات التي حددتها اللائحة في جميع الأوقات، وتفرض غرامات على المخالفات التي ترتكبها تلك الشركات.

وحمّلت اللائحة مجلس إدارة الشركة أو مالكها من الأفراد مسؤولية التحكم والسيطرة على كامل أنشطتها بما يكفل وضع السياسات المحكمة واتخاذ الإجراءات وتعيين الموظفين وتحديد القواعد التي تكفل تنفيذ الأنشطة بما يضمن الامتثال الأفضل للقوانين المرعية والمعايير والأحكام والتعاميم التي تصدر عن السلطات المختصة.

بنود اللائحة

وحصر البنك المركزي المرجعية في تفسير بنود اللائحة في البنك المركزي ووضع عنوان بريد إلكتروني خاص لتلقي الاستفسارات من الشركات ذات الصلة.

غسل الأموال

حدد القسم الرابع المتعلق بمكافحة غسل الأموال ومعايير الامتثال لقوانينها شروط التوافق والامتثال مع قوانين مكافحة غسل الأموال ومعايير مكافحة العملات المزورة.

ولفت المركزي إلى أنه يتعين على الشركة إبلاغ الشرطة عن عمليات الاحتيال، كما لفتت إلى أهمية رفعها لمجلس الإدارة في حال وصلت قيمة الاحتيال إلى أو تعدت مبلغ 50 ألف درهم، كما يتعين على الشركة إبلاغ قسم الإشراف المصرفي في حال وصلت قيمة الاحتيال إلى 100 ألف درهم أو أكثر.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة