حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 23 مايو 2018 02:00 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الشيكات بدون رصيد

محاكم التنفيذ في السعودية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً بطلبات #شيكات_بدون_رصيد بلغ عددها 21684 طلباً خلال 9 أشهر

السعودية تشهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الشيكات بدون رصيد

سجلت محاكم التنفيذ في جميع مناطق السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بطلبات الشيكات بدون رصيد منذ بداية العام الحالي حتى بداية الأسبوع الأول من شهر رمضان (حوالي 9 أشهر) حيث بلغ عددها 21684 طلباً.

وأوضحت صحيفة "الوطن" السعودية أن الرياض كانت أعلى منطقة من بين جميع مناطق المملكة حيث بلغت الشيكات بها 8012 شيكاً، تلتها المنطقة الشرقية بـ 4133 شيكاً، ثم منطقة مكة المكرمة 3320 شيكاً، ثم منطقة عسير 2317 شيكاً، ثم منطقة القصيم 1585 شيكاً، ثم منطقة المدينة 503 شيكات، فالمنطقة الشمالية 494 شيكاً، فمنطقة تبوك 424 شيكاً، ثم منطقة نجران 386 شيكاً، ثم منطقة جازان 368 شيكاً، فمنطقة الجوف 79 شيكاً، وأخيرا الباحة بــ 63 شيكاً.

ونقلت الصحيفة اليومية عن مصدر عدلي إن حجم الشيكات بدون رصيد التي تحرر من قِبل بعض الأشخاص إلى أصحاب مؤسسات تمويلية ارتفع بشكل كبير خلال العام الحالي، حيث يستغل مندوبو تلك المؤسسات والشركات التمويلية المستفيدين في منحهم مبالغ مالية لتسديدها على فترات بشرط توقيع المستفيد على شيكات بقيمة المبلغ الذي تم قرضه للفرد مؤجلة إلى جانب فرض فائدة تختلف من مؤسسة إلى أخرى وتصل 8% في أغلب المؤسسات التمويلية.

وأضاف المصدر دون ذكر اسمه أنه وبالرغم من منع التعامل بشيكات بدون رصيد واعتبرت من الجرائم التي يعاقب عليها الفرد في حالة ارتكابها إلى أنه ما زالت العديد من المؤسسة التمويلية تخدع المستفيدين منها بكتابة تلك الشيكات.

وأكد المحامي عبدالرحمن الفالح، وفقاً لذات الصحيفة، أن العمل بشيكات بدون رصيد وكتابتها من قبل العملاء لبعض المؤسسات والشركات ومعارض السيارات التي تتعامل بالبيع بالتقسيط وإيهام العملاء لطلب ضمان بكتابة تلك الشيكات بالقيمة التي تم منحها للعميل سواء بتمويل قرض شخصي أو شراء أثاث أو أجهزة كهربائية ومنزلية بالتقسيط من قبل هذه الجهات التي تشترط من العميل كتابة شيكات، وبهذا التصرف وقع المستفيد بجرم يكون عواقب ذلك السجن، وحدد نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 بتاريخ 11/‏10/‏1383 العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم أو له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، كذلك يصل الأمر للتشهير فيه بإحدى الصحف المحلية ويكون قيمة ذلك الإعلان على حساب مرتكب ذلك.

وتمثل قضية (الشيكات بدون رصيد) مصدر قلق في قطاع الأعمال حيث تمثل الشيكات واحدة من الوسائل التي يتعامل معها القطاع بشكل رئيسي في التسويات المالية بين الأطراف المعنية. ولا يعني أن القضية تقتصر فقط على هذا القطاع بل لها تبعاتها تمتد لدوائر أوسع واكبر في الاقتصاد حيث أنها تنعكس على أداء النظام المصرفي والنقدي وتسبب فقدان الثقة في الأوراق التجارية.