البنك المركزي السعودي يتدخل لحماية التمويل العقاري من ممارسات ترتكبها البنوك

مؤسسة النقد السعودي تتدخل لحماية العملاء والحفاظ على سلامة قطاع التمويل العقاري من بعض الممارسات غير القانونية مثل إخفاء مؤشر سعر الفائدة بين البنوك السعودية
البنك المركزي السعودي يتدخل لحماية التمويل العقاري من ممارسات ترتكبها البنوك
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 20 مايو , 2018

تدخلت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) لحماية العملاء والحفاظ على سلامة قطاع التمويل العقاري من بعض الممارسات غير القانونية التي ترتكبها بعض البنوك ومنها تعمد إخفاء مؤشر سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبر) تحت مسميات مغلوطة بغرض تضليل العملاء وعدم توفير مستشار قانوني يقوم بمهام توضيح العقود للعملاء بلغة سهلة ومفهومة.

وألزمت "ساما" في تعميم أصدرته في الثاني من رمضان الحالي، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية، البنوك وشركات التمويل العقاري قبل تقديم التمويل العقاري للأفراد بستة إجراءات وتعليمات تساعد العملاء على اتخاذ القرار المناسب عند طلبهم التمويل العقاري.

وأكدت "ساما" ضرورة استيفاء التعليمات وتوثيق ذلك في ملف العميل قبل إبرام أي عقد تمويل للأفراد. وطالبت المؤسسة البنوك وشركات التمويل العقاري بالشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بهذه التعليمات بتاريخ أقصاه 01/12/1439 (12/08/2018)، لافتة إلى أنها ستقوم بالتحقق من الالتزام بما ورد في هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات النظامية عند اللزوم.

وكانت صحيفة "الوطن" ذاتها قد نشرت يوم 21 مارس/آذار الماضي تقريراً بعنوان "بنوك تخفي مؤشر السايبر وتضلل العملاء"، أكد فيه مختصون أن بعض البنوك المحلية تتعمد إخفاء مؤشر السايبر (المؤشر المتغير)، تحت مسميات مغلوطة كـ "المؤشر المتفق عليه" أو "المؤشر العقاري" بغرض تضليل العملاء، مطالبين بتدخل مؤسسة النقد لحماية العملاء، وتوفير مستشار قانوني لكل بنك يوضح العقود للعملاء بلغة مفهومة.

إجراءات يتعين الالتزام بها قبل تقديم التمويل العقاري للأفراد

تقول الصحيفة اليومية إنه عند تقدم عميل بطلب أحد منتجات التمويل العقاري يجب على الممول طلب ودراسة المعلومات اللازمة لفهم ظروف العميل المالية ولتكوين صورة واضحة حول قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب بما يمكن الممول من وضع تصور حول ملاءمة المنتج للعميل، ولا يجوز للممول تقديم عرض تمويل عقاري إذا كانت نتائج دراسة قدرة العميل على الوفاء بالالتزامات التي ستنتج عن التمويل المطلوب لا تتوافق مع السياسات المعتمدة لدى الممول لمنح الائتمان.

تقديم شرح للعميل عن منتج التمويل العقاري المقترح بوضوح فيه شروط أحكام عقد التمويل المزمع توقيعه وخاصة المخاطر التي تصاحب المنتج، ويكون تقديم هذا الشرح ومناقشته مع العميل والإجابة على جميع استفساراته من قبل موظف مسئول ومختص، ويجب أن يكون الشرح والمناقشة بلغة يفهمها العميل وبشكل مبسط وواضح، ويجب على الممول توثيق تقديم ذلك الشرح، ولا يجوز للممول تقديم عرض عقاري إلا إذا تبين له أن العميل يدرك شروط وأحكام التمويل المطلوب وأي مخاطر مصاحبة.

يقدم الممول إلى العميل عرضاً تمويلياً عقارياً لا تقل مدة صلاحيته عن 15 يوم عمل من تاريخ تسليمه للعميل، ويجب أن يتضمن العرض نسخاً مطبوعة وواضحة تحتوي على جميع البيانات من جميع المستندات وبنفس الصيغة والشكل الذي سيوقع لو أبرم عقد التمويل العقاري.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة