لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

السبت 12 مايو 2018 05:45 م

حجم الخط

- Aa +

الزبون الخفي في السعودية يصطاد الصيدليات المخالفة

الزبون الخفي في وزارة الصحة السعودية رصد تورط صيدليات في صرف مضادات حيوية بلا وصفات طبية

الزبون الخفي في السعودية يصطاد الصيدليات المخالفة

رصد الزبون الخفي في إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية في محافظة الأحساء شرق السعودية الأسبوع الماضي تورط أربع صيدليات في صرف مضادات حيوية بلا وصفات طبية.

وقال المتحدث الرسمي في المديرية العامة للشؤون الصحية في الأحساء عبدالرحمن السدراني لصحيفة "الوطن" السعودية، الثلاثاء الماضي، أن آلية ضبط الصيدليات الخاصة المخالفة تمت خلال فرق التفتيش في إدارة الالتزام بالمديرية، وذلك خلال دخول أعضاء الفرق ثم الطلب من الصيدلاني القائم بالعمل في الصيدلية بصرف وشراء مضاد حيوي، وذلك للتحقق من التزام الصيدلي من تطبيق الأنظمة، والالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية، والذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفـة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.

وشدد "السدراني" على خطورة أخذ المضادات الحيوية دون وصفة طبية، إذ تظهر مقاومة المضادات بشكل أسرع، وتكون العلاجات أقل فاعلية ضد الالتهابات البكتيرية، إضافة إلى أن الالتهابات الطفيفة كالتهابات الأذن تكون أكثر خطورة، مؤكدا أن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات النظامية التي تشمل غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (حوالي 27 ألف دولار)، وإلغاء الترخيص، والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، مهيباً بالجميع الإبلاغ عند وجود مخالفة بالاتصال على مركز اتصال وزارة الصحة 937.

وكانت وزارة الصحة شكلت، مؤخراً، فرقاً سرية يعمل أعضاؤها متخفين وينتحلون صفة مرضى ويحاولون شراء مضادات حيوية بدون وصفة طبية وذلك للإيقاع بالصيادلة المخالفين لقرار منع ببيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية في المملكة.

وحذرت وزارة الصحة السعودية، في أبريل/نيسان الماضي، من بيع المضادات الحيوية دون وصفة طبية وشدّدت على أهمية الالتزام بما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية والذي يحظر على الصيدلي أن يصرف أي دواء إلا بوصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة. وأوضحت الوزارة من خلال حملة توعوية أطلقتها بهذا الخصوص عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن من يخالف ذلك فإنه سيُطبق بحقه العقوبات النظامية والتي تشمل "غرامة مالية تصل إلى 100ألف ريال، إلغاء الترخيص، السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر".