الموارد البشرية الإماراتية تفتتح أول مركز لتسوية الشكاوى العمالية

تستهدف الوزارة من خلال النظام الجديد عبر مراكز "توافق" الا تتجاوز مدة بحث الشكوى منذ قيدها وحتى تسويتها او احالتها الى القضاء مدة 10 ايام عمل.
الموارد البشرية الإماراتية تفتتح أول مركز لتسوية الشكاوى العمالية
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 03 مايو , 2018

افتتح معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين اليوم أول مركز للخدمة "توافق" على مستوى الدولة في منطقة رأس الخور في دبي وذلك بالتزامن مع استحداث خدمة الخط الساخن المخصصة للمنازعات العمالية عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 80060.

وتدشن الخدمة نظاما جديدا لتلقي وبحث الشكاوى العمالية من خلال اتاحة المجال امام أصحاب العمل والعمال لتقديم الشكاوى عبر خدمة "الخط الساخن" حيث يتم قيدها ومحاولة تسويتها بين طرفيها خلال مدة 48 ساعة ومن ثم احالة الشكاوى التي يتعذر تسويتها الى مراكز "توافق " لبحثها من قبل المصلحين القانونيين وفقا للمواعيد التي تتناسب وطرفي الشكوى التي تحال الى المحاكم المختصة في حال عدم الوصول الى تسوية بشأنها.

وتستهدف الوزارة من خلال النظام الجديد الا تتجاوز مدة بحث الشكوى منذ قيدها وحتى تسويتها او احالتها الى القضاء مدة 10 ايام عمل.

ومن المقرر أن يتم افتتاح 10 مراكز اخرى على مراحل خلال العام الجاري في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة بالاضافة إلى العين وخورفكان وكلباء والظفرة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات .

وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن افتتاح " توافق " يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتعهيد الخدمات الى القطاع الخاص وهو ما يتيح للوزارة المجال لتركيز جهودها في وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليه والشراكة مع هذا القطاع في تقديم الخدمة المتميزة بما يلبي تطلعات المتعاملين ويحقق سعادتهم الى جانب استقطاب المواطنين والمواطنات للعمل في مراكز الخدمة خصوصا في ظل تطبيق مجموعة من الضوابط والاشتراطات لترخيص وتشغيل هذه المراكز الأمر الذي من شأنه توفير بيئة عمل جاذبة وتقديم الخدمات بجودة عالية".

وأكد معاليه أن وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصت على حوكمة عمل مراكز الخدمة "توافق" من خلال تحديد المسؤوليات والادوار وذلك انطلاقا من الحرص على مواصلة تجسيد وتعزيز مبدأ الشفافية والحياد في كافة مراحل التعامل مع الشكاوى العمالية التي ترد الى المراكز التي تقدم الخدمة نيابة عن الوزارة وتحت اشرافها وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز وفق معايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة وضوابط وهوية مرئية موحدة.

وأضاف أن المراكز تعنى بتلقي الشكاوى التي يرغب بتقديمها اصحاب العمل او العمال العاملين في القطاع الخاص ومن ثم محاولة اجراء تسوية ودية بين طرفي للشكاوى العمالية ورفع التوصيات للوزارة للاعتماد بعد بحث حالة الطلب دون ان يكون لهذه المراكز سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن الشكوى التي يتم احالتها في حال تعذر حلها وديا الى دوائر المحاكم التي تعتبر شريكا استراتيجيا للوزارة".

وأوضح أن مراكز "توافق" من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات المتعلقة بالشكاوى العمالية سواء من حيث اجراءات تقديم الشكاوى أوبحثها وذلك في اسرع وقت ووفقا لاجراءات سهلة وقصيرة.

ووجه معاليه خلال تفقده المركز بضرورة بذل الجهود المضاعفة لتحقيق مستهدف مستوى سعادة المتعاملين بما لا يقل عن 90 في المائة الى جانب التعامل بمهنية عالية خلال بحث الشكاوى من قبل المصلحين القانونيين والذين يستهدف ان يصل عددهم إلى 140 مصلحا مع نهاية العام الجاري في كافة المراكز.

وبموجب المعايير والضوابط الموضوعة لعمل مراكز "توافق" تشترط الوزارة ان يكون مدير المركز والمشرفين ومدخلي البيانات من المواطنين بالاضافة إلى وجود ممثلين عن الوازرة من الباحثين القانونين والمشرفين للاشراف على سير العمل واعتماد الطلبات النهائية.

وحددت الوزارة ثلاثة مستويات رئيسية للأداء تقدم بمقتضاها الخدمة يوميا باستثناء يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساءا وذلك وفقا لليوم والوقت الذي يقوم بتحديده طرفي الشكوى بينما يبلغ وقت الانتظار من 3 إلى 10 دقائق ووقت تقديم الخدمة 30 دقيقة قابلة للزيادة بحسب معطيات بحث الشكوى وبما لا يتجاوز ساعة.

وتلزم الوزارة المراكز بتوفير 3 لغات اساسية وهي العربية والإنجليزية والاردو للتعامل مع المتعاملين وكذلك توفير خدمة الترجمة لكافة اللغات الاخرى.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج