لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأثنين 30 أبريل 2018 05:45 م

حجم الخط

- Aa +

تعديلات مرتقبة على نظام العمل السعودي

مجلس الشورى السعودي يبحث تعديلات على المادة 77 من نظام العمل تشمل في أبرزها زيادة كبيرة في التعويضات المادية للعاملين

تعديلات مرتقبة على نظام العمل السعودي

يبحث مجلس الشورى السعودي تعديلات على المادة 77 من نظام العمل تشمل في أبرزها زيادة كبيرة في التعويضات المادية للعاملين في المملكة.

وأكدت العضو في مجلس الشورى سامية بخاري، لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن التعديلات الأولية التي حصلت اللجنة على موافقة "المجلس" على مواءمة دراستها في ما يتعلق بالمادة 77 من نظام العمل تنص على ما يلي:

أولاً: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:

أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

يجب ألا يقل التعويض في الفقرتين (2،1) عن أجر العامل لمدة شهرين.

يجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.

ثانياً: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من قبل العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:

أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

وأوضحت "بخاري" أن هذه التعديلات لا تزال تخضع لعدد من المراجعات على ضوء الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة بحضور عدد من المهتمين وأصحاب العمل والمواطنين، مضيفة أن اللجنة تسعى إلى أن يكون التعويض الأكبر من قبل صاحب العمل وهو الطرف الأقوى والتعويض الأقل يكون من قبل العامل لأنه الطرف الأضعف في هذه العلاقة.

يذكر أن المادة 77 المعمول بها حاليا تنص على ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة.

أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

وقام عديد من شركات القطاع الخاص، مؤخراً، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني 2017، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، قامت شركات عدة بفصل جماعي لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.