لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 29 أبريل 2018 09:15 ص

حجم الخط

- Aa +

الهيئة السعودية للمقاولين تترقب آلية تعويض المتعاقدين مع الدولة قبل فرض رسوم العمالة الوافدة

الهيئة السعودية للمقاولين تترقب واللجنة الوطنية للمقاولات من وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية الإفصاح عن آليات تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة

الهيئة السعودية للمقاولين تترقب آلية تعويض المتعاقدين مع الدولة قبل فرض رسوم العمالة الوافدة

قالت الهيئة السعودية للمقاولين إنها واللجنة الوطنية للمقاولات تترقبان من وزارتي المالية والعمل والشؤون الاجتماعية الإفصاح عن آليات تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 23/‏‏‏ 3/‏‏‏ 1438هـ أي قبل فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة في المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، لصحيفة "عكاظ" السعودية، إنه يتوقع إتباع الآليات السابقة في طريقة التعويض من خلال إعطاء المشروع لأحد المكاتب الاستشارية لدراسته.

وأوضح "العفالق" أن "الهيئة" عقدت اجتماعات مع جهات حكومية قبل صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارتي التجارة والاستثمار، والعمل لتعويض المنشآت، لافتاً إلى أن وزارتي المالية والعمل أحالتا المشروع إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وشدد "العفالق" على ضرورة تسريع آلية التعويض، خصوصاً أن السوق بحاجة لإرسال رسائل إيجابية كثيرة؛ ما ينعكس على شركات المقاولات.

وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في مارس/آذار الماضي تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438هـ.

وكانت السعودية بدأت يوم 1 يناير/كانون الثاني 2018 في تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية العام 2016.