حجم الخط

- Aa +

الأثنين 23 Apr 2018 07:00 م

حجم الخط

- Aa +

بعد إلغاء رسوم الإسمنت.. السعودية تصدر 60 ألف طن للبحرين في شهر

صادرات السعودية من إسمنت البناء إلى البحرين بلغت 60 ألف طن في شهر واحد بعد أن ألغت الحكومة رسوم التصدير عن شركات الإسمنت في المملكة

بعد إلغاء رسوم الإسمنت.. السعودية تصدر 60 ألف طن للبحرين في شهر

بلغت صادرات السعودية من إسمنت البناء إلى البحرين خلال الفترة من 15 مارس/آذار الماضي حتى منتصف أبريل/نيسان الجاري ما بين 50 إلى 60 ألف طن وذلك عن طريق الخط الملاحي الرابط بين البلدين بعد أن ألغت الحكومة رسوم التصدير عن شركات الإسمنت في المملكة.

وتوقع فيصل شهاب المدير العام للشركة المتحدة للإسمنت البحرينية ارتفاع هذه الكمية لتصل إلى 70 ألف طن شهرياً قبل نهاية العام 2018.

وقال "شهاب" لصحيفة "الاقتصادية" السعودية إن المستثمرين البحرينيين استوردوا هذه الكمية بعد إلغاء الرسوم التصديرية، حيث بدأت إجراءات التعاقد مع شركات الأسمنت السعودية، خاصة في المنطقة الشرقية، فور إصدار القرار، مضيفاً "وصلت البحرين عن طريق البحر حتى الآن نحو 60 ألف طن من المنتج السعودي".

وأوضح أن عملية الاستيراد عن طريق جسر الملك فهد، تعد شبه متوقفة بسبب الازدحام، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل بواسطة الشاحنات، حيث تصل تكلفة نقل الطن الواحد إلى نحو 100 ريال، وهي تكلفة مرتفعة إذا ما قورنت بتكلفة استيراده من المنطقة الشرقية للبحرين عن طريق البحر، التي تقدر بنحو 40 ريالاً للطن.

وأكد أن هوامش الربح للمستوردين البحرينيين في حال الاستيراد عن طريق الجسر تعتبر قليلة، لذا فإنهم يفضلون الاستيراد عن طريق البحر، خاصة أن السفينة الواحدة تستطيع أن تنقل ما بين ثلاثة آلاف طن، في حين أن الشاحنة تنقل فقط 25 طناً.

وأضاف أن سعر الطن السائب من المنتج السعودي في البحرين يتراوح ما بين 270 و300 ريال، وهي أسعار تعد منافسة حالياً، مشيراً إلى وجود عرض يفوق الطلب في الوقت الحالي في السوق البحرينية، حيث توجد طاقات إنتاجية كبيرة من الأسمنت في البحرين دخلت السوق واستطاعت تعويض النقص الذي حدث خلال فترة توقف تصدير الأسمنت السعودي للبحرين.

وقال سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو جمعية المقاولين سابقاً إن قطاع الإنشاءات في البحرين يعتمد بشكل كبير على السعودية، خاصة في مجال استيراد الأسمنت والحديد والمواد التي تدخل في قطاع الإنشاءات.

وأوضح "ناس"، بحسب صحيفة "الاقتصادية" اليومية، أن الغرفة تعمل على دعم وتسهيل كافة الإجراءات للمستوردين البحرينيين لزيادة حجم استيراد الأسمنت من السعودية، في ظل الطفرة العمرانية التي تقبل عليها البحرين، التي تتطلب زيادة حجم الاستيراد من السعودية.

وأضاف أن الأسمنت السعودي يشكل نحو 30 بالمئة من المعروض في البحرين، التي تستهلك نحو 190 ألف طن شهرياً.

وكانت الرياض قد ألغت في مطلع 2018 رسوم التصدير عن شركات الإسمنت في المملكة، وقال رئيس لجنة شركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد، حينها، إن إلغاء الرسوم يبدأ من، اليوم (1 فبراير/شباط 2018)، بعد أن وافقت الحكومة على طلب شركات الإسمنت بوقفها.

وقال "الرشيد" حينها أيضاً، إن الرسوم كانت تجعل الإسمنت السعودي غير منافس في الأسواق الخارجية، في ظل ارتفاع سعره بعد تحميله الرسوم المفروضة من الدولة.

وكانت الحكومة السعودية فرضت في نهاية العام الماضي رسوم تصدير على شركات الإسمنت في حال رغبتها التصدير، إذ تتراوح الرسوم بين 85 – 133 ريالاً (22.7 دولار – 35.5 دولار) للطن الواحد.

وكانت الحكومة السعودية تشترط توفر معروض من الإسمنت يفي حاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10 بالمئة من الإنتاج السنوي له؛ للسماح لشركات الإسمنت بالتصدير.

ومنذ 2008، تحظر السعودية تصدير الإسمنت إلى الخارج؛ لتلبية حاجة الطلب المحلي، قبل أن تسمح في 2016، بتصدير الإسمنت للخارج لكن بفرض رسوم عليها.

وكان "الرشيد" قال في ديسمبر/كانون الأول 2017 إن حجم صادرات شركات الإسمنت في السعودية خلال العام الماضي، بلغ 163 ألف طن، جميعها قبل مارس/آذار 2017.