الحمامات المغربية في السعودية تفجر أزمة بين جهات حكومية

قضية إغلاق المشاغل المغربية في السعودية تسببت في أزمة بين ثلاث جهات حكومية هي وزارة الشؤون البلدية والقروية ولجنة المشاغل النسائية في غرفة الرياض وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)
الحمامات المغربية في السعودية تفجر أزمة بين جهات حكومية
بواسطة أريبيان بزنس
الخميس, 05 أبريل , 2018

تسببت قضية المشاغل النسائية في السعودية في أزمة بين ثلاث جهات حكومية هي وزارة الشؤون البلدية والقروية ولجنة المشاغل النسائية في غرفة الرياض وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) بعد قرار الوزارة بإغلاق الحمامات المغربية التي في المشاغل فيما يطالب مالكوها بعودتها لتكون ضمن خدماتهم مؤكدين صعوبة الفصل بين نشاطي الخياطة والتجميل.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن لجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض قامت العام الماضي بزيارة خاصة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتشكوا من بعض قرارات وزارة الشؤون البلدية والقروية منها إغلاق الحمامات المغربية بالمشاغل، وإشكالية فصل نشاط الخياطة عن التزيين النسائي، والرسوم الحكومية المفروضة على المنشآت الصغيرة مقارنة بالمنشآت الأكبر حجماً.

وقالت جواهر العقل رئيس لجنة المشاغل النسائية في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض إن "الهيئة تجاهلت تحديداً إشكالية إلغاء الحمامات المغربية، وانسحبت من الموضوع، وتم تحويل الملف إلى الهيئة العامة للرياضة، ورغم التواصل مع الأخيرة عبر إيميلات رسمية لم يردنا أي تجاوب منها حتى الوقت الراهن".

وأضافت للصحيفة أن "من المفترض أن تكون الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حلقة وصل للتنسيق بين المنشآت والجهات المعنية لمعالجة كافة المعوقات، ولكنها أغلقت الملف في وجه اللجنة مباشرة".

وأوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أنه "تم تشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية للتعاطي الإيجابي مع موضوع إلغاء خدمة الحمام الشرقي في المشاغل النسائية بالرياض، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة".

وأضافت "لم تحول أي ملفات بهذا الخصوص إلى الهيئة العامة للرياضة نظراً إلى أنها ليست صاحبة الاختصاص في هذه الأنشطة".

وتذمر عدد من المستثمرات السعوديات خصوصاً صاحبات المشاغل الصغيرة والمتوسطة من قرار إغلاق الحمامات المغربية، وموقف البلديات بهذا الشأن. وقال بعضهن للصحيفة إن "ذلك القرار أدى إلى حدوث خسائر فادحة لسيدات الأعمال، نتج عنها حالات إغلاق وبيع وتقبيل"، وطالبن بإلغاء هذا القرار. وأكدن أنهن منذ صدور قرار الإغلاق يعشن حالة من التوتر والقلق، في الوقت الذي تكبّدن فيه خسائر مادية كبيرة.

وكانت المشاغل قد تلقت خلال العام الماضي إنذاراً من أمانة الرياض ينص على الإغلاق الفوري للحمامات، واقتصار النشاط على التزيين والخياطة، وجاء قرار الإغلاق من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية نتيجة لبعض المخالفات والشكاوى من بعض المشاغل.

ولجأ عدد من مالكات الصالونات النسائية إلى جهات حكومية عدة، للتدخل وإقناع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعدول عن قرارها بفصل نشاط التجميل عن الخياطة الذي يكبدهن خسائر كبيرة، وقالت بعضهن إن "نشاط الخياطة يعمل بشكل يومي نظراً لكثرة الاحتياج إليه، أما نشاط التجميل فيقتصر على مواسم المناسبات فقط، ويجب توافرهما تحت سقف واحد".

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة