هيئة الأوراق المالية بالإمارات تغرّم 8 شركات وساطة و3 مُدرجة

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات جديدة على 11 شركة عاملة في أسواق المال لمخالفتها أحكام القانون، موزعة بواقع 8 شركات وساطة مالية و3 شركات مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي المالية.
هيئة الأوراق المالية بالإمارات تغرّم 8 شركات وساطة و3 مُدرجة
بواسطة أريبيان بزنس
الثلاثاء, 03 أبريل , 2018

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات جديدة على 11 شركة عاملة في أسواق المال لمخالفتها أحكام القانون، موزعة بواقع 8 شركات وساطة مالية و3 شركات مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي المالية.

وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أمس، أن القيمة الإجمالية للغرامات المفروضة على الشركات تصل إلى 720 ألف درهم موزعة بين 20 إلى 100 ألف درهم للمخالفة الواحدة حسب طبيعتها.

ويأتي الإعلان عن أسماء المخالفين في إطار القرار الذي جرى تطبيقه اعتباراً من يونيو الماضي بنشر أسماء المخالفين لقوانينها وأنظمتها على موقعها الإلكتروني، إذ وجدت مخالفات تستدعي ذلك في ظل مساعيها لتطبيق أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في الأسواق المتطورة، وفقا لصحيفة البيان.

 وفرضت الهيئة غرامة على إحدى شركات الوساطة بقيمة 100 ألف درهم، لاستمرار وجود عجز بتقارير فصل الحسابات، وغرامة أخرى بالقيمة نفسها على الشركة ذاتها مع استمرار عدم قيام الشركة بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية.

وتلقت شركة وساطة جديدة غرامة بقيمة 50 ألف درهم لقيامها بتنفيذ عمليات تداول على ورقة مالية، بهدف التأثير على سعرها فيما فرضت الهيئة غرامة بقيمة 20 ألف درهم على شركة وساطة ثالثة، لعدم تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة.

وتكبدت شركة وساطة رابعة غرامتين، الأولى قيمتها 50 ألف درهم وذلك لقيامها بالتصرف بالأرصدة الدائنة للعملاء وعدم الاحتفاظ ببعض المبالغ ضمن الحسابات البنكية المخصصة للعملاء والثانية بقيمة 20 ألف درهم لعدم تعيينها الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة.

وفرضت غرامتين على شركة وساطة خامسة، الأولى بقيمة 20 ألف درهم لعدم تعيينها أيضاً الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط والغرامة الثانية بالقيمة ذاتها لعدم القيام بتصنيف عملاء الشركة إلى فئات مختلفة من حيث نسبة المخاطر المحتملة لديهم.

وتلقت شركة وساطة سادسة غرامة بقيمة 20 ألف درهم لعدم تعيين الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة وهي ذات المخالفة المفروضة على شركة سابعة بـ 20 ألف درهم في حين جرى تغريم شركة سابعة غرامة أخرى بلغت 20 ألف درهم لاستمرارها بعدم إظهار نسبة الخصم المقدمة للعملاء ضمن بياناتها المالية الأمر الذي يؤثر على شفافية البيانات المالية.

وفرضت الهيئة غرامة على شركة ثامنة بقيمة 100 ألف درهم لتكرار وجود عجز في تقرير فصل الحسابات ما شكل مخالفة لحكم المادة (1/‏‏‏4) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (66/‏‏‏ر) لسنة 2007 بشأن ضوابط وآلية فصل الحسابات لدى الوسطاء.

إفصاح

وفرضت الهيئة غرامات على 3 شركات مدرجة، حيث تلقت إحدى هذه الشركات غرامة 100 ألف درهم، لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية للربع الثاني 2017 من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني مما شكل مخالفة حكم المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة 39 لسنة 2013 بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني.

وأقرت الهيئة أيضا غرامة على شركة ثانية مدرجة بقيمة 80 ألف درهم لعدم إفصاحها عن البيانات المالية للربع الثاني لعام 2017 خلال المدة المحددة قانوناً مما شكل مخالفة لحكم الفقرة ب من البند (7) من المادة (36) من قرار مجلس إدارة الهيئة في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بالإضافة إلى عدم الإفصاح باستخدام نظام الإفصاح الإلكتروني مما شكل مخالفة لحكم المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2013 بشأن التطبيق الإلزامي لنظام الإفصاح الإلكتروني.

وفرضت غرامة ثالثة على شركة مدرجة بقيمة 20 ألف درهم لعدم الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول لعام 2017 خلال المدة المحددة قانوناً مما شكل مخالفة لحكم الفقرة (ب) من البند (7) من قرار مجلس إدارة الهيئة بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة