السعودية: لجنة لتعويض المنشآت قبل فرض الرسوم على العمالة الوافدة

#مجلس_الوزراء_السعودي يعلن عن خطط لتعويض #المقاولين في المشاريع الحكومية المتفق عليها قبل أواخر 2016 عن زيادة #رسوم_العمالة_الوافدة
السعودية: لجنة لتعويض المنشآت قبل فرض الرسوم على العمالة الوافدة
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 28 مارس , 2018

قرر مجلس الوزراء السعودي تشكيل لجنة في وزارة المالية يشترك في عضويتها ممثلون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولها الاستئناس بمرئيات الهيئة السعودية للمقاولين ومجلس الغرف السعودية تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل تاريخ 23 / 3 / 1438هـ (أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016).

ويشمل القرار الذي صدر اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، المنشآت التي تقدمت بعروض لمشروعات فُتحت ظروفها قبل هذا التاريخ وتمت الترسية عليها، وأبرمت معها لاحقاً عقود في شأنها دون تعديل التكلفة المترتبة على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، وذلك وفق التفصيل الوارد في القرار.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بطلب اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية استثناء المشروعات الحكومية القائمة أو التي فتحت ظروفها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، فيما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (55 ـ 20 / 38 / د) وتاريخ 2 / 9 / 1438هـ، ورقم (3 ـ 5 / 39 / د) وتاريخ 13 / 1 / 1439هـ.

وكان قطاع الإنشاءات -كثيف العمالة- قد تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014 وتأخر مدفوعات حكومية، بالإضافة إلى زيادة رسوم العمال الوافدين منذ 1 يناير/كانون الثاني الماضي.


اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة