لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الأحد 25 مارس 2018 01:30 م

حجم الخط

- Aa +

حجز أملاك كاتب عدل سعودي و32 شخصاً من أسرته

النائب العام الشيخ سعود المعجب يبعث خطاباً لوزارة العدل يتضمن أرقام وهويات 3 زوجات لرئيس كتابة العدل و29 ابناً وبنتاً لتورطه بقضية صك مزور قيمته 400 مليون ريال

حجز أملاك كاتب عدل سعودي و32 شخصاً من أسرته

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأحد أن السلطات المختصة في المملكة حجزت ممتلكات رئيس كتابة عدل والأملاك المسجلة باسمه أو اسم زوجاته وأبنائه الثابتة والمنقولة ومنعه من التصرف فيها.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "عكاظ" اليومية أن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب بعث خطاباً إلى وزارة العدل يتضمن بيان أرقام وهويات ثلاث زوجات لرئيس كتابة عدل سابقاً و29 ابناً وبنتاً، وذلك على خلفية مخالفات منسوبة إليه إبان عمله رئيساً لإحدى كتابات العدل الكبرى.

وكانت وزارة العدل أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي عن كف يد رئيس كتابة عدل وعدد من الموظفين بالوزارة، وإحالتهم إلى المحاكمة لتورطهم في قضية تتعلق بإفراغ صك مزور قدرت قيمته بـ 400 مليون ريال (107 مليون دولار).

وقال حساب الوزارة على موقع تويتر وقتها إن "وزارة العدل ماضية في سعيها لضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية الصادرة من الدوائر العدلية، والوقوف بحزم أمام أي تلاعب أو تزوير فيها".

وكان المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري قال، في وقت سابق، إن الوزارة ومن خلال آليات المتابعة والإشراف على أعمال كتابات العدل، والتحقق من سلامة إجراءات صكوك الملكية لضمان موثوقيتها، رصدت وجود خلل في أحد الصكوك التي لا ضبط له، وقامت على الفور باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الموضوع، ونتيجة لذلك أصدر الوزير قراراً بكف يد المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم وإيقاع العقوبة التأديبية والجنائية في حق المتورطين أياً كانوا.

وأوضح "القفاري" أن الصك المزور يعود لأرض تزيد قيمتها السوقية على أكثر من 400 مليون ريال، مشدداً على أن الإجراءات والمتابعات الدقيقة لأعمال كتابات العدل تؤكد أن الوزارة تعمل على ضمان أعلى درجات الموثوقية لصكوك الملكية لكونها حجة رسمية لا يجوز لأحد التعرض لها بتزوير أو القيام بإجراء غير نظامي مرتبط بها أو مبني عليها، وترحب بأي بلاغات عن أي مخالفات ترتكب من منسوبيها أو غيرهم، وتلتزم في حال صحة المعلومات بإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحق من تتم إدانتهم.