حجم الخط

- Aa +

الأربعاء 21 مارس 2018 04:15 م

حجم الخط

- Aa +

الوليد بن طلال والحكير يجريان محادثات مع بنوك بشأن قروض

قالت مصادر إن اثنين من رجال الأعمال كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار .

الوليد بن طلال والحكير يجريان محادثات مع بنوك بشأن قروض

(رويترز) - قالت مصادر إن اثنين من رجال الأعمال كانا محتجزين في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية يجريان الآن محادثات مع بنوك بشأن قروض لشركاتهم بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار في إشارة على أن الأسواق المصرفية صارت مفتوحة من جديد أمام من توصلوا لتسويات مالية مع الحكومة.

وتجري شركة المملكة القابضة التابعة للأمير الوليد بن طلال محادثات للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار بينما تجري مجموعة فواز عبد العزيز الحكير، التي كان المساهم الرئيسي بها فواز الحكير محتجزا أيضا، محادثات مع بنوك للحصول على قرض بنحو ثمانية مليارات ريال (2.13 مليار دولار).

وقالت مصادر مصرفية إن من المتوقع أن تقدم بنوك محلية غالبية القروض بينما تبدو البنوك الدولية أكثر حذرا نظرا لعدم وضوح بنود التسويات التي توصل إليها رجال الأعمال مع السلطات السعودية.

ولم يتسن الوصول إلى مجموعة الحكير للتعليق بينما أكدت المملكة القابضة عبر البريد الإلكتروني لرويترز أنها بدأت محادثات مجددا مع بنوك محلية وعالمية لجمع ما يصل إلى مليار دولار.

وأكد الأمير الوليد لمحطة بلومبرج التلفزيونية هذا الأسبوع أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة على الرغم من أنه لم يكشف عن أي تفاصيل. وقال إن الاتفاق ”سري وغير معلن“.

وقال مصرفيون إنه لم يجر أيضا نشر أي تفاصيل بشأن التسويات المالية التي توصل لها فواز عبد العزيز الحكير مع الحكومة. وقال مصدر مصرفي مطلع إن التسوية قد تشمل ثروة الحكير الشخصية وليس أسهمه في شركته.

وقالت عدة مصادر لرويترز إن شركة المملكة القابضة تخطط لاقتراض أموال من أجل استثمارات جديدة توقفت في نوفمبر الماضي عندما جرى احتجاز الأمير الوليد مما يؤكد أن حملة مكافحة الفساد أبطأت أنشطة الأعمال الجديدة في السعودية.

وكانت المناقشات لحصول شركة الحكير للتجزئة على قرض قيمته ثمانية مليارات ريال بدأت قبل انطلاق حملة مكافحة الفساد لكن جرى تعليق التمويل بعد احتجاز فواز الحكير.

وقالت مصادر إن القرض يوشك على الاكتمال وسيستخدم لتمويل دين قائم وستوفره بنوك محلية تشمل مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية.

وقالت المصادر إن شركة المملكة القابضة تعمل مع مجموعة من البنوك تشمل البنك الوطني العربي ومجموعة سامبا المالية من أجل التمويل الجديد الذي ستدعمه أسهم الشركة في البنك السعودي الفرنسي.

وقال الأمير الوليد لمحطة بلومبرج في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنه ”على وشك“ الحصول على تسهيلات دين بقيمة مليار وملياري دولار. كما قال أيضا إن شركة المملكة القابضة تخطط لتقسيم أصولها البالغ حجمها 13 مليار دولار عن طريق فصل العقارات المحلية وحيازات أخرى.

 وقال أحد المصادر ”في نهاية المطاف لم يكن التمويل ليعتمد أبدا على الجدارة الائتمانية للوليد نفسه بل كانت ستضمنه في أي حال أسهم السعودي الفرنسي وربما بعض الأسهم في سيتي جروب. لكن مع احتجازه علقت البنوك كل شيء على ما يبدو“.

والوليد مساهم كبير منذ أمد طويل في سيتي جروب. وقال مصرفيان يعملان في المنطقة لدى بنوك عالمية إن هناك الكثير من الأسئلة الباقية دون إجابة تتعلق بإطلاق سراح الأمير الوليد وتسويته المالية لكن البنوك العالمية ستكون على الأرجح أكثر حذرا من البنوك المحلية في التعامل مع المملكة القابضة.

وقال أحدهم ”ما زالت هناك حاجة لمزيد من الوضوح بشأن المستقبل. الشيء الوحيد الذي أعلمه أنهم سيقسمون الأصول إلى شطرين. هذه ليست معلومات كافية لإقناعي بالإقراض“.