لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الثلاثاء 20 مارس 2018 01:15 م

حجم الخط

- Aa +

كود البناء السعودي.. التحديث في مراحله النهائية

ماجد القصبي وزير التجارة يؤكد تولي كود البناء السعودي اهتماماً كبيراً انطلاقاً من كونه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد ورفع مستويات السلامة والأمان في المباني

كود البناء السعودي.. التحديث في مراحله النهائية

أكد ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي أن المملكة تولي كود البناء السعودي اهتماماً كبيراً انطلاقاً من كونه ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد ورفع مستويات السلامة والأمان في المباني وحماية حقوق جميع الأطراف.

وجاء تصريحات الوزير خلال رعايته الورشة التعريفية الثانية لكود البناء السعودي، التي نظمتها اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أمس الإثنين، بحضور عدد من المختصين والمهتمين من القطاعين العام والخاص، حاثاً أعضاء لجان وفرق العمل العاملة على تطوير وتحديث الكود، وعلى بذل مزيد من الجهد للخروج بعمل مؤسسي محكم، قادر على دفع قطاع التشييد والبناء نحو مزيد من الدعم للاقتصاد، ورفع مستويات السلامة في أعمال البناء، معبراً عن شكره لكل من أسهم في إعداد وتحديث وتطوير الكود.

وكانت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي أطلقت، قبل يومين، حسابها الرسمي (sbcgovsa) على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي؛ وذلك في إطار جهود اللجنة في التعريف مختلف فئات المجتمع بما يتضمنه الكود من اشتراطات ومتطلبات، تعزز من معدلات الجودة والسلامة في قطاع التشييد والبناء.

وتشارك أكثر من 14 جهة حكومية في أعمال إعداد وتطوير كود البناء السعودي، من بينها وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية.

وألزم المرسوم الملكي رقم (م/43 ) بتاريخ 26/4/1438هـ، بنظام تطبيق الكود على كافة قطاعات التشييد والبناء، وأكد على الاستمرار بعمل اللجنة الوطنية لكود البناء ولجانها الفنية ودورها في تحديث وتطوير الكود والإصدار كل خمس سنوات، وتأهيل وتدريب جميع فئات المجتمع من المختصين والممارسين والمستفيدين من الكود، كما حدد المسؤوليات اتجاه تطبيقه للجهات الحكومية ذات العلاقة ،كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتمثيل المملكة في المنظمات واللجان الفنية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.