القوى العاملة والإيجارات أبرز عوامل ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في دبي

بين المؤشر ارتفاع كلفة الامتثال للأنظمة والقوانين والتشريعات، وارتفاع كلفة المعيشة، خصوصاً التعليم، وارتفاع كلفة القوى العاملة، بينما أدى انخفاض المخزون العقاري، في بعض المناطق، إلى ارتفاع كلفة الإيجارات.
القوى العاملة والإيجارات أبرز عوامل ارتفاع كلفة  ممارسة الأعمال في دبي
مكتوم بن محمد يترأس اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية
بواسطة أريبيان بزنس
الأربعاء, 07 مارس , 2018

بينت دراسة «كلفة ممارسة الأعمال في دبي»، التي قدمتها غرفة تجارة وصناعة دبي، والتي عرضت في اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أن القوى العاملة والإيجارات أبرز عوامل ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في دبي، خلال آخر عامين.

وكان المجلس اطلع، خلال اجتماعه أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس، على الدراسة التي تهدف إلى تطوير مؤشر جديد لقياس وتتبع كلفة الأعمال التجارية في دبي، وذلك من منظور القطاع الخاص، بحيث يتم العمل على تعزيز مناخ الأعمال في الإمارة، من خلال أفضل بيئة استثمارية جاذبة التدابير والتشريعات.

وتهدف الدراسة بشكل رئيس إلى التعرّف إلى مدى زيادة كلفة ممارسة الأعمال التجارية في دبي، خلال السنوات الخمس الماضية، والعوامل التي أدت إلى زيادة هذه الكلفة، فضلاً عن القطاعات الأكثر تأثراً بهذه الزيادة، وذلك من خلال جمع وتحليل البيانات والمدخلات من مختلف المصادر، والتعرف إلى مختلف الآراء من القطاعين العام والخاص، ومراجعة أكثر من 3800 تشريع اتحادي ومحلي، ومراجعة البيانات المالية لأكثر من 750 شركة، وصولاً إلى عرض نتائج الدراسة، ومناقشتها مع الشركات والجهات الحكومية، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبين المؤشر ارتفاع كلفة الامتثال للأنظمة والقوانين والتشريعات، وارتفاع كلفة المعيشة، خصوصاً التعليم، وارتفاع كلفة القوى العاملة، بينما أدى انخفاض المخزون العقاري، في بعض المناطق، إلى ارتفاع كلفة الإيجارات.

واستعرضت الدراسة القطاعات الأكثر تأثراً بزيادة كلفة ممارسة الأعمال التجارية، حيث جاءت قطاعات التجارة والصناعة والعقارات والخدمات اللوجستية، في صدارة القطاعات التي ارتفعت فيها الكلفة، وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات، منها بحث إجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات، لخفض كلفة ممارسة الأعمال، وعدد من المبادرات الأخرى الداعمة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية، في دعم جهود المجلس التنفيذي، من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات، التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كل القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

ويضطلع مجلس الشؤون الاستراتيجية بمهام عدة، هي: اقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة، في مختلف المجالات بالإمارة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي، والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسة وتقييمها.

واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية، ومتابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية والعمل على رفع كفاءتهما، ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي، ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، أو مع غيرها من الاختصاص ذاته، وإبداء الرأي في أي موضوعات محالة إليه من رئيس المجلس، أو من المجلس التنفيذي.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج