رغم رفضه.. الشورى السعودي يدرس ممارسة الموظف الحكومي التجارة

مجلس الشورى السعودي يناقش مقترح تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة
رغم رفضه.. الشورى السعودي يدرس ممارسة الموظف الحكومي التجارة
بواسطة أريبيان بزنس
الأحد, 25 فبراير , 2018

يناقش مجلس الشورى السعودي بعد أيام موضوعات عدة على قدر كبير من الأهمية من أبرزها مقترح تعديل مادة في نظام الخدمة المدنية بهدف السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة والذي رأت لجنة الإدارة والموارد البشرية عدم مناسبة الاستمرار في دراسته.

كما يصوت المجلس، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، على موضوعات أخرى على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة.

السماح للموظف بممارسة التجارة "حصانة ضد التستر"

قال مقدم مقترح تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية الدكتور أحمد الزيلعي إن المقترح الذي يهدف إلى إتاحة فرصة العمل التجاري للموظف الحكومي وفق شروط محددة، سيسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للموظف من خلال إيجاد مصادر دخل أخرى، كما يحقق استفادة الموظف من وقت فراغه، فضلاً عن دوره في الحد من نشوء النزاعات والملاحقات بين الأسر، وكذلك الحد من ظاهرة التستر تحت أسماء الأقارب.

وبرر "الزيلعي"، في وقت سابق مقترحه بعدد من الأهداف التي سعى التعديل لتحقيقها منها تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم قد تغني بعضهم عن العمل في الدولة، والتفرغ لأعمالهم الخاصة، ومحاولة القضاء على تستر بعض موظفي الدولة الذين يمارسون التجارة تحت أسماء بعض أقاربهم، ومعرفتهم من قبل الجهات التي يعملون فيها حتى لا تتعارض تجارتهم مع طبيعة عملهم الوظيفي، إضافة إلى تعويد موظفي الدولة على الصدق والصراحة والوضوح والتصريح للجهات التي يعملون فيها بما يمارسونه من أعمال حرّة، ونشوء الصغار في بيئة تجارية هي بمثابة مدارس ينشؤون فيها على حب العمل الحر، والتكسب من مختلف أوجهه المشروعة، وأيضاً اكتساب القدرة على منافسة الأجانب الذين يشتغلون بالتجارة لمصالحهم الذاتية، وتمكين أبناء الوطن من الحلول محلهم مستقبلاً.

وبررت لجنة الإدارة والموارد البشرية رفضها للتعديل المقترح ـفي وقت سابقـ لتعارضه مع مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، مؤكدةً أن المواطن الذي لا يجد عملاً سيتم مزاحمته من قبل الموظف الذي يشغل وظيفة عامة، والحال كذلك في برامج التوظيف الحكومي حيث سيصبح بإمكان من يزاول الأعمال التجارية أن يتقدم ويزاحم في شغل الفرص الوظيفة الحكومية، كما أنه لن يكون لهذا الوضع تأثير يذكر على خفض نسب البطالة.

وقالت "اللجنة"، حينها، إن السماح للموظف الحكومي بالاشتغال بالتجارة لن يساعد على محاربة التستر إلا في نطاق ضيق وهو تستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجانب الأعظم وهو التستر خلف الأجنبي فهذا المقترح لن يساهم بالقضاء عليه والحد منه، لأنه يزاول من قبل كثير ممن يزاولون الأعمال التجارية.

وكان صاحب المقترح قد أكد في وقت سابق على أن الموظف مقبل على مرحلة سترتفع فيها مصروفاته في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود والرسوم المفروضة على بعض الخدمات ونحو ذلك، وسيصبح راتبه غير كافٍ لمواجهة ذلك الارتفاع، ولا بد له أن يسلك أبواباً أخرى جديدة في أوقات فراغه لمواجهة تلك الارتفاعات، ليعيش حياة كريمة بالعمل المثمر الجاد في سبيل طلب الرزق الحلال، والكسب المشروع بما لا يتعارض مع دوامه الرسمي، ومع طبيعة وظيفته، وتخصّصها، وخصوصاً ما يتصل منها بالوظائف المالية من مشتريات وترسية مقاولات ونحو ذلك.

اشترك بالنشرةالإخبارية

اشترك بنشرة أخبار أريبيان بزنس لتصلك مباشرة أهم الأخبار العاجلة والتقارير الاقتصادية الهامة في دبي والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج

أخبار ذات صلة