لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الخميس 22 فبراير 2018 10:15 ص

حجم الخط

- Aa +

شورية تطلب الحماية بعد هجوم شرس لمطالبتها بتجنيس أبناء السعوديات

مغردون سعوديون يشنون هجوماً على عضو في مجلس الشورى بسبب مطالبتها تجنيس أبناء السعوديات المولودين في المملكة

 شورية تطلب الحماية بعد هجوم شرس لمطالبتها بتجنيس أبناء السعوديات

أدى هجوماً شرساً شنه مغردون في موقع تويتر تويتر على عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة إقبال درندري على خلفية أرائها المؤيدة لتجنيس أبناء السعوديات إلى تجميد حسابها في أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شهرة في المملكة.

وقالت صحيفة "الحياة" السعودية إن الدكتورة إقبال درندري تقدمت إلى رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ بطلب توفير "حماية قانونية" للأعضاء ضد "الاتهامات والتحريض عليهم، وحملات التشويه الداخلية والخارجية الممنهجة، التي يتعرضون لها".

ودعت "درندري"، خلال جلسة المجلس المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، زملاءها الأعضاء إلى "عدم تسفيه آراء بعضهم، حتى لو كان للدفاع عن النفس، وإلى عدم قبول مدح وتصفيق من يخون زملائهم في المجلس، ويشوه صورتهم وصورة المجلس بشعار الوطنية"، وطالبت "بعدم الانخداع بالشعارات الزائفة لهذه القلة، التي تريد بث الانقسام بين أفراد المجتمع، وتدعي زوراً أن بعض أعضاء المجلس من جهات خارجية، وانضم إليهم مجموعة من ذوي المعرفات الوهمية، والمحبطين، وآخرين من أعداء الوطن، يرددون أقوالهم".

فيما نفى زميلها المهندس محمد العلي -وهو من المعارضين للقرار- اتهامات "درندري"، وتهميش آراء بقية الأعضاء. وقال "إن ما كتب فقط استنكار للطرح الإعلامي"، لكنه أيد مطلبها بالحماية القانونية.

وكانت تغريدة "العلي" قد أثارت استياء المؤيدين للتجنيس، حين كتب "يسعى البعض لشخصنة موضوع تجنيس أبناء السعوديات، وربط معارضته في شخصي، وشخص الدكتور فهد العنزي، وما ذلك إلّا لتمرير أجندة التجنيس، مع معرفتهم بموقف الدولة منه ومعارضة غالبية الشعب السعودي له".

وكانت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى وافقت، مؤخراً، على دراسة مقترح تعديل بعض مواد نظام الجنسية السعودية ومن أبرز ما فيه منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الحق في الجنسية السعودية. ومن المقرر أن يعاد الموضوع للجنة لتستكمل دراسته وتعود برأيها في وقت لاحق ليصوت عليه جميع أعضاء المجلس.

ويطالب مقدمو المقترح بتعديل المادة 7 من النظام لتكون بالنص التالي "يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية، أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس".

ويعول مئات الآلاف من أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، على القرار الذي سينتهي إليه المجلس، على أمل الحصول على جنسية أمهاتهم؛ كون غالبيتهم من مواليد المملكة.

وتفيد إحصائيات رسمية أجرتها السعودية، قبل حوالي عامين، أن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، وتبلغ نسبتهن حوالي 10 بالمئة من المواطنات.

ومنذ أعوام، تتزايد في المملكة مطالب بمنح الأجانب المولودين في البلاد، الجنسية السعودية، وبشكلٍ خاص أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب، إذ ترى حقوقيات وناشطات سعوديات في منح أبناء السعوديات الجنسية، حقاً من حقوق المواطَنة.

ورغم حرمانهم من جنسية أمهاتهم؛ يتمتع أبناء السعوديات بجملة من الحقوق، يرى أعضاء في مجلس الشورى أنها تصل إلى درجة مساواتهم بالمواطنين؛ كحق التعليم المجاني والرعاية الصحية، واحتسابهم في برنامج "نطاقات" كمواطنين، وإدخالهم ضمن نسب السعودة.

وسبق أن منحت الرياض، في العام 2015، أبناء وأزواج المواطنة السعودية القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة، إقامة نظامية.