لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

السبت 17 فبراير 2018 11:45 ص

حجم الخط

- Aa +

الرياض تطلب من القطاع الخاص مرئياته حول تأخر المستحقات المالية لرفعها للجهات العليا

رجال أعمال سعوديين يضعون جملة من الحلول الجذرية لإنهاء تأخر مستحقات القطاع الخاص أبرزها تفعيل البوابة الإلكترونية للمستحقات ودعم دور المصارف في صرف الأموال

الرياض تطلب من القطاع الخاص مرئياته حول تأخر المستحقات المالية لرفعها للجهات العليا

أكدت صحيفة سعودية أمس الجمعة على أن وزارة التجارة والاستثمار طلبت من القطاع الخاص رفع مرئيات وحلول الخروج من مشكلة تأخر المستحقات المالية قبل رفعها للجهات العليا في المملكة.

وأضافت صحيفة "الاقتصادية" اليومية أن الاجتماع الذي جمع ممثلي القطاعات في مقر مجلس الغرف السعودية، يوم الخميس الماضي، خرج بعدة حلول للخروج من المشكلة ومنها تفعيل البوابة الإلكترونية بشكل مستمر وتخفيف الدورة المستندية وأتمتة العمليات، وحلول أخرى قصيرة المدى للمستحقات المتأخرة وأيضا طويلة المدى لمنع تكرار المتأخرات، لرفعها لوزارة التجارة والاستثمار بعد أيام.

وقال خالد العثمان -عضو في مجلس الغرف السعودية- إن "معاناة القطاع الخاص ليست في مسألة الصرف فقط، بل إن تأخر المستحقات مرتبط بدورة المشروع من بدايته، وكذلك توفير الاعتماد وطريقة اختيار المقاول وإنجازه، ومطابقة الفواتير وكثير من الإجراءات التي تؤثر في الصرف وكفاءته".

وأضاف "العثمان" أن ممثلي مجتمع الأعمال بمختلف تخصصاته هم من القطاع الصناعي والمقاولات والصحة والزراعة والخدمات وغيرهم لمن لهم مستحقات بطريقة مباشرة وغير مباشرة متأخرة.

وتوقع الانتهاء من مخرجات الاجتماع الأسبوع المقبل لرفعها لوزارة التجارة والاستثمار ومن ثم رفعها للجهات العليا، مبينا أن هناك حلولا ومرئيات سيتم رفعها للوزارة، كإنهاء المستحقات المالية من خلال البوابة الإلكترونية وإجراءات استكمال المستندات وغيرها من الإجراءات.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر يوم الإثنين الماضي مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة تتولى حصر جميع مستحقات القطاع الخاص من موردين والعهدين ومقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في بيان للوزارة، يوم الإثنين الماضي، إن الأمر السامي تضمن تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية، يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة، وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها.

وسيكون على اللجنة، التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف، كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية، والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية، بحسب البيان. وستقوم اللجنة، بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً، وفق البيان.

وكانت الحكومة السعودية قد تأخرت في سداد مستحقات للقطاع الخاص في البلاد، نتيجة لتأثر إيرادات الدولة بتراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، منذ منتصف العام 2014.