لاحظنا أنك تحجب الإعلانات

واصل دعمك للصحافة اللائقة بتعطيل أدوات حجب الإعلانات

في حال وجود استفسار عن سبب ظهور هذه الرسالة ، اتصل بنا

حجم الخط

- Aa +

الجمعة 16 فبراير 2018 01:15 م

حجم الخط

- Aa +

السعودية: عدم حاجة موافقة ولي أمر المرأة لتبدأ عملها التجاري

وزارة التجارة والاستثمار تعلن أن ممارسة المرأة للعمل التجاري في المملكة لا تحتاج موافقة ولي أمرها

السعودية: عدم حاجة موافقة ولي أمر المرأة لتبدأ عملها التجاري

أكدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية على أن ممارسة المرأة للعمل التجاري في المملكة لا تحتاج موافقة ولي أمرها.

وغرد المتحدث باسم وزارة التجارة عبد الرحمن الحسين عبر هاشتاق #مايحتاج الذي أطلقته الوزارة مؤخراً قائلاً "#مايحتاج موافقة ولي أمر المرأة لتبدأ عملها التجاري".

ويأتي هاشتاق (#مايحتاج)  كإحدى مبادرات "تيسير" التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتأسيس الشركات وممارسة العمل التجاري.

كما أكدت مبادرة "مراس" المختصة بتحسين أعمال القطاع الخاص على أن المرأة لن تحتاج إلى موافقة ولي أمرها لبدء مزاولة أعمالها التجارية، إذ يمكنها الاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر، أو المعرف.

وأوضحت "مراس" -التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي- أنه تم التنسيق مع 8 جهات حكومية (وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، هيئة الزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤسسة التأمينات الاجتماعية)، لدعم المشاريع الواعدة، ففي حال تم فتح مشروع تجاري فلا حاجة لزيارة كاتب العدل، أو الموثّق لتوثيق عقد تأسيس الشركة، عقب السماح بإتمام العملية الإلكترونية عبر الربط المباشر مع نظام "أبشر" للتحقق من هويات الشركاء عن طريق الرسائل النصية.

وأكدت المستثمرة غادة غراوي، بحسب صحيفة "عكاظ" المحلية، أن سيدات الأعمال لم يعد يواجهن أي عائق لمشاريعهن الخاصة مقارنة بالرجال، وأكدت أيضاً على أن الجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع التجارية لا تشترط موافقة ولي الأمر لإتمام خدماتها.

وبدأ عدد من البنوك المحلية إعلانها دعم مبادرة "مراس"، تزامناً مع إعلان المبادرة، عن عدم حاجة فتح حساب بنكي تحت التأسيس، إذ يُمكن صاحب المشروع من فتح حساب بنكي مكتمل للشركة فور إصدار السجل التجاري، تزامناً مع تحويل كافة الخدمات إلى إلكترونية بشكل كامل.

وذكرت مبادرة مراس أنه سيتم رد الرسوم الحكومية لأول ثلاث سنوات للشركات من ضمنها "الفردية" عند بدء الأعمال التجارية لعدد من القطاعات، إذ سيتم رد 80 بالمئة من المقابل المالي للعمالة الوافدة، ورسوم السجل التجاري، ورسوم اشتراك الغرفة التجارية، ورسوم رخصة البلدية.

وأضافت أنه يوجد حالياً مركز واحد لـ "مراس" في مدينة الرياض، وبإمكان زائره الاستفادة من خدمات المركز لكافة المشاريع التجارية بمختلف مناطق المملكة.